ووتش: الاتحاد الأوروبي يهمش حقوق الإنسان

لبيب فهمي-بروكسل

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2013، إن قادة الدول الأوروبية قد أخفقوا في التصدي لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في المنطقة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية لعام 2012.

وألقى تقرير المنظمة الدولية الضوء على الأحداث في عشر دول، والتطورات على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة واللجوء والتمييز وانعدام التسامح وسياسات مكافحة "الإرهاب".

وبحسب هيومان رايتس واتش فقد أخفقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى حد بعيد في الوفاء بوعد الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، لا سيما حقوق الجماعات المهمشة وتلك التي لا تتمتع بشعبية، مثل جماعة الغجر والمهاجرين وطالبي اللجوء.

وقال بنجامين وارد نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة إنه "من المدهش أن الكثير من التطورات الإيجابية خلال العام الماضي نبعت من قرارات المحاكم وليس من إجراءات سياسية". وأضاف "إذا كانت أوروبا جادة في ممارسة دورها القيادي بشأن حقوق الإنسان خارج الاتحاد، فعلى حكوماتها أن تبدأ في اتخاذ إجراءات إيجابية لحماية حقوق الإنسان في الداخل".

ووفقا لتقرير المنظمة فهناك دول بينها المملكة المتحدة، قامت أحياناً بانتهاك حقوق الإنسان بدعوى مكافحة "الإرهاب"، فيما تواطأت العديد من الدول في ملف التعذيب بالخارج وتورطت مع انتهاكات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) لحقوق الإنسان، ومن بينها بريطانيا ورومانيا وبولندا وليتوانيا.

انعدام التسامح
واعتبر التقرير أن انعدام التسامح في دول الاتحاد الأوروبي أصبح مشكلة جسيمة، وذكر أن خبراء من المجلس الأوروبي كانوا قد حذروا في مايو/أيار الماضي من أن التدهور الاقتصادي وإجراءات التقشف سوف يدفعان إلى تزايد العنف ضد المهاجرين.

وأشار إلى أن دخول حزب من النازيين الجدد إلى البرلمان اليوناني في يونيو/حزيران الماضي هو نتيجة لهذه السياسات، وقال إن الشرطة والمحاكم في اليونان وإيطاليا والمجر ودول أخرى، أخفقت في الاستجابة بشكل ملائم لأعمال العنف ضد المهاجرين والأقليات، وأن أكبر أقلية في أوروبا -وهي الغجر- ما زالت تواجه تمييزاً مستمراً في شتى أنحاء الاتحاد.

وقال بنجامين وارد "إن العلاقة بين الأزمة الاقتصادية وانعدام التسامح ودعم الأحزاب المتطرفة هي علاقة معقدة". مشددا على أن "مكافحة العنف والتمييز أمر ضروري للمساعدة في وقف المزيد من الانهيار للنسيج الاجتماعي".

وكمثال على تردي وضع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي يستعرض تقرير المنظمة لعام 2013 حالة السوريين الذين يفرون من العنف في سوريا وتباين تعامل الدول الأوروبية مع مسألة توفير الحماية لهم داخل أوروبا، فقد أبرزت تحقيقات هيومن رايتس ووتش أن ألمانيا منحت حماية مؤقتة للسوريين بينما حرمتهم اليونان من ذلك وقامت بترحيلهم أحياناً.

ووفقا للتقرير فقد تم إحراز قدر من التقدم نحو ضمان وتحسين قواعد اللجوء الأوروبية المشتركة، لكن طالبي اللجوء -وبينهم أطفال غير مصحوبين ببالغين- ما زالوا يواجهون صعوبات في التقدم بطلب اللجوء. بالإضافة إلى الأوضاع السيئة لاستقبال اللاجئين.