دعت منظمة حقوقية السلطات القضائية في مصر إلى التحقيق في واقعة تعذيب الطالبة جهاد أحمد متولي الخياط (18 عاما) التي اعتقلت في الـ12 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان مقررا عرضها على النيابة يوم الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات في مصر "كامل المسؤولية" عن سلامتها وسلامة كل المعتقلين في السجون المختلفة.

وقالت أسرة جهاد إنهم ومحاميها فوجئوا بعدم حضورها من السجن حيث تم تجديد حبسها غيابيا 15 يوما.

ولدى قيام الأسرة بزيارتها صباح الثلاثاء بسجن القناطر فوجئوا بابنتهم وبيدها اليمنى كسر بالمعصم وبوجهها كدمات شديدة وتورّم وجرح قطعي بفكها، وبقدمها اليسرى كسر مضاعف عند الفخذ، ولا تستطيع الحركة إطلاقا، إلى جانب بعض الكدمات بمختلف أنحاء جسدها، كما أنها لا تستطيع الكلام نتيجة إصابات بفكها.
 
كما بدا عليها الهلع والخوف، ولم تستطع الحديث حول ما أصابها خوفا من التنكيل بها.

وكان مأمور السجن أخبر الأسرة بأن جهاد سقطت من سريرها في العنبر، وأنها تعانى من آلام بسيطة بقدمها ويدها وتم نقلها إلى مستشفى السجن.

وفندت المنظمة تلك الرواية، وقالت إنها لا تتسم بالمعقولية، خاصة أنها تأتي في ظل ورود "معلومات موثقة" عن حدوث عشرات حالات التعذيب التي مورست للحصول على معلومات ولخلق "حالة ردع عام وإرهاب" لمعارضي السلطة.

كما ناشدت المنظمة الأمم المتحدة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لوقف الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان بمصر وحماية كل المعتقلين "من التعذيب والإذلال الذي يتعرضون له بلا توقف".

المصدر : الجزيرة