حقوقية تسعى للإفراج عن "سجناء الرأي" بالمغرب
آخر تحديث: 2013/12/13 الساعة 10:31 (مكة المكرمة) الموافق 1435/2/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/12/13 الساعة 10:31 (مكة المكرمة) الموافق 1435/2/11 هـ

حقوقية تسعى للإفراج عن "سجناء الرأي" بالمغرب

خديجة الرياضي أثناء استقبالها في مطار الرباط عائدة من نيويورك (الجزيرة نت)
  عبد الجليل البخاري-الرباط

في أول تصريح بعد عودتها من نيويورك أمس الخميس حيث تسلمت الثلاثاء الماضي جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013، جددت الناشطة الحقوقية المغربية خديجة الرياضي مطالبتها سلطات المغرب بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي" في المملكة.

وقالت في كلمة بمطار الرباط-سلا إنها تهدي الجائزة إلى كل الحقوقيين والنساء المغربيات، بالإضافة إلى نشطاء حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.

وأضافت أن حصولها على هذه الجائزة يعتبر أيضا تتويجا لنضالات المرأة المغربية من أجل المساواة والإنصاف، قائلة إنه يؤكد أيضا دورها في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في المغرب.

وشهد استقبال خديجة الرياضي -الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان- حضور مجموعة من الحقوقيين المغاربة والإعلاميين، إضافة إلى نشطاء من المجتمع المدني.

وتعتبر الرياضي أول امرأة عربية تحصل على هذه الجائزة التي تمنح مرة كل خمس سنوات، وسبق أن فازت بها شخصيات معروفة من أمثال داعية الحقوق المدنية الأميركي مارتن لوثر كينغ والزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.

الائتلاف المغربي:
إعلان الميثاق يشكل تأكيدا على استعداد الحركة الحقوقية لمواجهة التحديات الكبيرة القائمة، وعلى مواصلة النضال من أجل مغرب ديمقراطي

ميثاق وطني
وتزامن هذا الاحتفال بخديجة الرياضي مع إعلان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان -الذي يضم أزيد من 22 منظمة حقوقية- عن الميثاق الوطني لحقوق الإنسان بعد تحديثه.

وجاء هذا الإعلان ضمن فعاليات تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العام الحالي الذي يصادف الذكرى الـ65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاحتفاء بالذكرى الـ15 لصدور الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والذكرى العشرين لآخر قمة عالمية لحقوق الإنسان المنعقدة بفيينا في يونيو/حزيران 1993.

واعتبر الائتلاف في بيان اطلعت عليه الجزيرة نت، أن إعلان الميثاق الجديد يأتي بعد التطور الكمي والنوعي الذي عرفته الساحة الحقوقية المغربية، وبروز الدور المحوري للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في انتزاع المكاسب الحقوقية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن إعلان الميثاق يشكل أيضا تأكيدا على استعداد الحركة الحقوقية لمواجهة التحديات الكبيرة القائمة، وعلى مواصلة النضال من أجل مغرب ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والحريات وتصان فيه الكرامة الإنسانية.

وكان أول ميثاق وطني لحقوق الإنسان أعلن عنه عام 1990 من قبل خمس هيئات حقوقية مغربية، وهي جمعية هيئات المحامين، وجمعية الحقوقيين، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة

التعليقات