ندوة في قطر تطالب بوثيقة خاصة بحماية الصحفيين

جدد مشاركون في ورشة نظمتها إدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة اليوم في العاصمة القطرية الدوحة دعوتهم إلى ضرورة إيجاد وثيقة خاصة بحقوق الصحفيين تضمن لهم حماية إضافية لتلك التي أقرتها التشريعات الدولية لفائدة المدنيين، في ظل تزايد الانتهاكات لحقوق الصحفيين بعد أحداث الربيع العربي.

وأكد مشاركون في الورشة أن زيادة حدة النزاعات واتساع رقعة الصراعات في المنطقة العربية يحتمان الإسراع بإخراج الوثيقة إلى الوجود، دون إغفال لجانب التدريب لمواجهة الصعوبات. وربط بعضهم نجاح هذه المساعي بمدى استعداد الدول والحكومات لتبني فكرة إطلاق هذه الوثيقة وطرحها بقوة في المحافل الدولية.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي وحقوق الإنسان محمد أمين الميداني على أهمية تقديم مشروع اتفاقية دولية لحماية الصحفيين يمكن أن تشمل المغردين و"الصحفيين الجدد" بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد خلال الورشة أن حماية الصحفيين يمكن أن تتأتى عبر الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فضلا عن اعتماد مقررين للأمم المتحدة.

وشدد الميداني في الوقت ذاته على ضرورة تدريب الصحفيين وتأهيلهم لمواجهة الصعوبات التي تعترضهم أثناء مزاولتهم مهامهم.

وسلط الضوء على مجمل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تقر حماية الصحفيين في مناطق النزاعات بالنظر إلى كونهم مدنيين تكفل لهم المواثيق حرية الرأي والتعبير والكرامة.

حماية وعوائق
من جانبه، رأى مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بمجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أهمية توفير حماية إضافية للصحفيين تتماشى وطبيعة المخاطر التي يواجهونها، مشيرا إلى أن واجب الحماية يقع في المقام الأول على عاتق الدول ثم المؤسسات الصحفية.

وحذر العبيد أحمد العبيد من أن رفع هذه الحماية عن الصحفيين لا يمكن أن يتم عبر الأهواء السياسية بل بموجبات قانونية، معتبرا حدوث ذلك بمثابة تعسف.
وشدد على ضرورة أن توجد هناك هيئات مستقلة بالبلدان العربية تدير المجال الصحفي بعيدا عن وصاية وزارات الثقافة والإعلام.

ولفت إلى أن من بين الإشكالات التي يعانيها الصحفيون حرمانهم من حق الحماية التي تكفلها المواثيق والتشريعات الدولية بذريعة حماية الأمن والسلامة العامين، أو بدعوى مكافحة الإرهاب، أو ما يتعلق بإهانة رأس الدولة.

وأكد العبيد في تصريحات للجزيرة نت أن العوائق التي تواجه مسار إخراج وثيقة خاصة لحماية حقوق الصحفيين تكمن بشكل أساسي في غياب جهود جادة من جانب البلدان نفسها لتبني مثل هذه المبادرات، حتى يتسنى طرحها دوليا، وتزاحمها مع موضوعات وانشغالات كثيرة مطروحة على أنظار الأمم المتحدة، ووجود علاقة معاداة بين بعض الدول والصحفيين على خلفية الطروحات السياسية، علاوة على ضعف المهنية الصحفية بالعالم العربي.

حرية التعبير
من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان عن استعداد الجمعية لإعداد وثيقة خاصة بحقوق وحماية الصحفيين بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية والصحفية المختصة.

وأوضح يوسف ذياب الصقر للجزيرة نت أن الصفة الاستشارية للمؤسسات الحقوقية تمنحها الحق في طرح مثل هذه المواضيع دوليا، مشيرا إلى أن هذا الحق يمثل من جهة وسيلة ضغط وإحراج دوليين، ومن جهة أخرى آلية لتعويض القصور المسجل من جانب الدول والحكومات العربية.

أما مسؤول الإعلام والاتصال بمكتب منظمة اليونسكو بالخليج العربي واليمن فدعا الحكومات كافة إلى العمل مع الأمم المتحدة من أجل ضمان حرية التعبير في جميع وسائل الإعلام.

وطالب إبراهيم الزبيري في كلمة له بتوفير الحماية والسلامة للصحفيين خاصة بمناطق الحروب والنزاعات، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على رفع كفاءة الإعلاميين وتدريبهم وتثقيفهم في جميع المجالات. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه عضوة مجلس اللوردات البريطاني البارونة أودين أن حماية الصحفيين في مناطق النزاعات باتت أمرا مهما، خاصة بعد تسجيل نحو ستمائة حالة قتل عبر العالم خلال العقد الأخير.

ويناقش المشاركون في ورشة "التربية على حقوق الإنسان في العمل الصحفي" التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء -بشراكة مع منظمة اليونيسكو- السياق القانوني لحماية الصحفيين، وخطة الأمم المتحدة بشأن السلامة ومسألة الإفلات من العقاب، ودور المنظمات، وقضايا التربية والتعليم على حقوق الإنسان. وتأتي الورشة في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.