العنف ضد المرأة بمصر.. موروث أم قصور قانون؟

بالتزامن مع حالة من تزايد العنف السياسي في مصر منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، فإن هناك جانبا آخر للعنف يعاني منه المجتمع المصري كشفت عنه دراسة حديثة صدرت عن المجلس القومي للمرأة تؤكد أن 28% من السيدات المصريات يتعرضن للعنف الجسدي أو اللفظي، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه النسبة المرتفعة.

" تزايد العنف يرجع  إلى تأزم الأوضاع المصرية بشكل عام، والجسدي منه يمارس ضد المرأة المصرية المتعلمة وغير المتعلمة "

وأضافت د. نهاد -وهي إحدى الباحثات القائمات على هذه الدراسة- أن الدراسة الأخيرة التي شاركت فيها كشفت عن تزايد معدلات العنف عن الأعوام السابقة، مرجعة ذلك لتأزم الأوضاع المصرية بشكل عام، مؤكدة أن العنف الجسدي تحديدا يمارس ضد المرأة المصرية المتعلمة وغير المتعلمة أيضا.
 
وتابعت أن الدراسة كشفت عن الانتشار الواسع للانتهاكات الزوجية في مصر، فقد أفاد أكثر من ثلاث من كل خمس نساء متزوجات بأنهن تعرضن لشكل ما من أشكال العنف الأسري النفسي، كما أقر ما يقرب من أربعة من كل خمسة رجال متزوجين بأنهم مارسوا شكلا من أشكال العنف النفسي والجسدي على زوجاتهم.

وأوصت الباحثة في ختام حديثها بضرورة تطوير إستراتيجية إعلامية لمناهضة العنف ضد النساء تستند إلى الحق الإنساني في العيش دون التعرض للعنف.
 
"قصور" قانوني
في المقابل، شككت مستشارة اليونسكو لشؤون المرأة والطفل د. عبلة إبراهيم في النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الصادرة عن المجلس القومي للمرأة، معللة ذلك باعتماد الباحثات في هذه الدراسة على مبحوثات ينتمين إلى الطبقة المتوسطة والفقيرة.
 
وأضافت د. عبلة للجزيرة نت أن المشكلة الحقيقية وراء العنف ضد المرأة المصرية ترجع إلى عدم وجود تشريعات وقوانين كافية تحفظ حقوق المرأة بالإضافة إلى الموروثات الثقافية والمجتمعية التي رسّخت للنظرة الدونية للمرأة والتي تقف حائط صد أمام تطبيق هذه التشريعات.

وأشارت إلى أن بعض من وصفتهم بـ"تجار الدين" يقدمون خطابا يحض علي العنف ضد المرأة و"هذا الخطاب يجد ترحيبا من جانب الجهلاء، وفي الوقت نفسه نفتقد إلى خطاب ليبرالي مناهض للخطاب الديني المتطرف".
 
واعتبرت مستشارة اليونسكو في ختام حديثها أن الحل الوحيد أمام المرأة يكمن في تحقيقها للاستقلال الاقتصادي عن الرجل لأن تغيير الموروث الثقافي يحتاج إلى نضال طويل الأمد.