العفو الدولية تدعو للإفراج عن متظاهرات الإسكندرية

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 21 امرأة وفتاة من معارضي الانقلاب, حُكم على 14 منهن بالسجن 11 عاما، مشيرة إلى أن الأحكام "القاسية" تظهر تصميم السلطات على معاقبة المعارضين.

وقالت المنظمة غير الحكومية -ومقرها لندن- في بيان إن اتهام وسجن 21 متظاهرة -بينهن سبع فتيات قاصرات- بعد مشاركتهن في مظاهرة سلمية مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الإسكندرية نهاية الشهر الماضي، يظهر "تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين".

وأشارت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن "تلك السيدات والفتيات ما كان يجب اعتقالهن من الأساس"، واعتبرت أنهن معتقلات رأي و"يجب أن يطلق سراحهن على الفور ودون شروط".

يشار إلى أن محكمة جنح في محافظة الإسكندرية قضت الأربعاء الماضي بالسجن 11 عاما على 14 متظاهرة من حركة "7 الصبح" شاركن الشهر الماضي في مظاهرات رافضة للانقلاب، كما حكمت بإيداع سبع فتيات قاصرات دارا للرعاية الاجتماعية.

وتضمنت التهم الموجهة إلى الفتيات المشاركة في مظاهرات عنيفة وإعاقة حركة المرور وتدمير مدخل مبنى، والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم، والانتماء إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين) والإخلال بالنظام العام.

وقالت حسيبة إن عقوبة السجن "القاسية" بحق النساء والفتيات تأتي بعد اعتماد قانون احتجاج "شديد القسوة"، وهو ما وصفته بأنه "إشارة قوية إلى أنه لن يكون هناك حد لجهود السلطات لسحق المعارضة، وأنه لا يوجد أحد في مأمن من قبضتها الحديدية".

وقد وثقت المنظمة غير الحكومية أقوالا لشهود عيان أكدوا أن المتظاهرات تعرضن للضرب بأعقاب البنادق والهري كما تم صفعهن. وقال الشهود إن قوات الأمن طاردت المتظاهرات في الشوارع الجانبية بعد تفريق المظاهرة.

ونقلت المنظمة عن فتاة (19 عاما) شاركت في المظاهرة ولم تعتقل، أن "ثلاثة من أفراد الشرطة حاصروني وبدؤوا يضربونني بقبضاتهم وأعقاب البنادق في أنحاء جسدي كافة، كما صفعوني على وجهي". وأضافت أن قوات الأمن كانت تطارد الفتيات فقط.

كما نقلت المنظمة عن المعتقلات شكاوى من سوء النظافة في الزنازين وإجبارهن على النوم على الأرض.

سابقة قضائية
من جانبه قال رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات أحمد حمراوي إن المحكمة عاقبت الفتيات على كل جريمة أسندت إليهن بمفردها، في سابقة قضائية لم تحدث من قبل، معتبرا أن المقصود من الأحكام هو وأد إرادة وحرية الشعب المصري.

وأوضح الحمراوي في وقت سابق للجزيرة أن الحكم يؤكد عودة تغول السلطة التنفيذية على كل السلطات.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر يوم الأحد الماضي قانونا يتعلق بتنظيم حق التظاهر، وهو ما رفضته بعض القوى الثورية التي كانت تؤيد قيام الجيش بقيادة الفريق الأول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء بعزل الرئيس مرسي يوم 3 تموز/يوليو الماضي.