أوصى المؤتمر بتوثيق الأدلة والوقائع عن الجرائم المرتكبة في سوريا بلجان تحقيق مستقلة (الجزيرة)

محمد غلام-إسطنبول

دعا المشاركون في مؤتمر "القانون الدولي وتطبيقاته في الأزمة السورية" إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة أركان النظام السوري. جاء ذلك ضمن توصيات عديدة صدرت عن المؤتمر الذي اختتم أعماله الليلة الماضية في مدينة إسطنبول التركية.

وطالب المؤتمرون الدول العربية والإسلامية للتقدم إلى مجلس الأمن الدولي لإنشاء "محكمة خاصة على غرار محاكم مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا لمحاكمة النظام السوري على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ارتكبت بحق الشعب السوري".

وشدد المؤتمرون في توصيات مؤتمرهم -الذي استمر يوما واحدا وشارك فيه عدد كبير من الحقوقيين والسياسيين ورجال الفكر- على "توثيق الأدلة والوقائع عن الجرائم المرتكبة في سوريا عبر لجان تحقيق مستقلة لها الدراية والمهارة اللازمتان".

كما دعوا إلى تكوين "فريق قانوني دولي منبثق عن هذا المؤتمر لمتابعة هذه التوصيات للقيام بالمهام الفنية والقانونية لتقديم المجرمين إلى المحاكم المختصة".  

ويأتي هذا المؤتمر -وفق خالد الطويان، الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، التي نظمته- "نتيجة عجز المجتمع الدولي عن إنفاذ قواعد القانون الدولي بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المقترفة في سوريا".

وتخللت فعاليات المؤتمر عدد من الجلسات وورش العمل بشأن مبدأ الولاية القضائية الجنائية العالمية وإمكانية تطبيقه على الحالة في سوريا، ودور القانون الدولي الإنساني في حماية التراث والأعيان الثقافية تطبيقا على الحالة السورية، فضلا عن التدخل الدولي العسكري ودواعيه، وتجربة القضاء الجنائي الدولي.

المصدر : الجزيرة