عدد من نشطاء إيتا ممن نفذوا عمليات إرهابية سيستفيدون من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الأوروبية)
أبطلت محكمة إستراسبورغ الأوروبية لحقوق الإنسان قانونا إسبانيا يتيح للحكومة الإبقاء في السجن على الإرهابيين المدانين إلى أقصى مدة للعقوبة وهي أربعون عاما، وهو حكم انتقده ذوو ضحايا حركة "إيتا" الانفصالية بوصفه "يجامل القتلة".
 
ويعد هذا الحكم انتكاسة لحكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي المحافظة، حيث من الممكن أن يجبرها على إطلاق سراح 61 سجينا ينتمون لحركة إيتا على الفور ونحو ثمانين آخرين على المدى الطويل وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "إل بايس".
 
ويشار إلى أن هناك ستمائة سجين ينتمون لحركة إيتا ما زالوا في السجون الإسبانية.

ومن الممكن أن يتم تطبيق القانون أيضا على أعضاء تنظيم "غرابو" العنيف المعروف بـ"جماعة أول أكتوبر" اليسارية المناهضة للفاشية، بالإضافة إلى 14 مجرما عاديا.
 
وقال وزير العدل البرتو رويز غالاردون إن المحاكم من شأنها أن تقوم بدارسة كل حالة على حدة. وتعهد وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز بأن نشطاء مجموعة إيتا الذين سيتم الإفراج عنهم في نهاية المطاف "لن يسمح لهم بالثناء على الإرهاب أو إذلال ضحايا" المجموعة.

وقد انتقد لوس بيدرازا وهو رئيس جمعية تمثل ضحايا حركة إيتا، حكم محكمة إستراسبورغ وقال إنه جاء "لصالح الإرهابيين والمغتصبين والمجرمين والقتلة".
 
وأعلنت حركة إيتا أنها تخلت عن العنف في أكتوبر/تشرين الأول 2011 بعد مقتل ما يقرب من 850 شخصا منذ عام 1968 في إطار حملتها لإقامة دولة ذات سيادة في الباسك.

المصدر : الألمانية