المنظمة اعتبرت أن القانون يمهد الطريق لسفك دماء جديدة بمصر (الأوروبية-أرشيف)

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن مشروع قانون التظاهر الجديد في مصر يمهد الطريق لما وصفته بسفك دماء جديدة في مصر.

وحذرت المنظمة من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت عدلي منصور، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، وأضافت أنه سيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، حسب بيان المنظمة.

وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يسمح أيضا لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة للدفاع عن "المصالح المالية" دون تقديم تعريف لها، وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية، حسب المنظمة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت قبل أيام لفتح تحقيق كامل ومحايد ومستقل في الأحداث التي صاحبت مظاهرات السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مصر.

وقالت إن إفادات مسؤولين طبيين وشهودِ عيان تشيرُ إلى أن أجهزة الأمن استخدمت القوة المفرطة والمميتة دون مبرر، لتفريق المتظاهرين. وأضافت أن استخدام القوة المفرطة أصبح الإجراء الطبيعي المعتمد في عمل قوات الأمن المصرية.

يشار إلى أن الشرطة المصرية استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع يوم السادس من الشهر الجاري ضد المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري في عدة مناطق من القاهرة، خاصة ميدان رمسيس والمهندسين والدقي والمنيل، وأسفر ذلك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى واعتقال المئات، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية.

وتوالت الإدانات من داخل مصر وخارجها لاستخدام قوات الأمن العنف للتصدي لهذه المظاهرات التي خرجت للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الشرعية تزامنا مع ذكرى انتصار السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973.

المصدر : الجزيرة