الأسرى الفلسطينيون يتمسكون بالتعليم

أكدت السلطة الفلسطينية وناشطون وأسرى محررون على حق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في التعليم، منددين بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي ردت فيه التماسا تقدم به الأسرى لاستعادة هذا الحق.

وحصل الأسرى على حقهم في التعليم بالمراسلة أو عن بعد وحقوق أخرى، بعد إضراب عن الطعام نفذوه عام 1992، لكن سلطات الاحتلال بدأت التضييق على هذا الحق منذ العام 2002، إلى أن انتهى الأمر إلى إلغائه تماما قبل عامين ضمن جملة عقوبات بحق الأسرى.

ووفق وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع فإن نحو 120 أسيرا كانوا ينتسبون للجامعة العبرية المفتوحة إضافة إلى نحو 2800 أسير حرموا من حقهم في التقدم لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي).

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ردت الأسبوع الماضي التماسا تقدم به الأسرى للمطالبة بالسماح لهم بمواصلة تعليمهم الجامعي أسوة بالسجناء الجنائيين، بعد أن حرموا من هذا الحق منذ العام 2011، كجزء من سياسة الضغط الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وقررت أنه "لا ضير في التمييز في التعليم".

وتوجه الأسرى إلى المحكمة العليا بعد أن رفضت هيئة قضائية أدنى التماسا لإعادة هذا الحق تقدم به مجموعة من الأسرى، وقررت أن مواصلة التعليم من صلاحية مصلحة السجون، لأنه لا يوجد قانون يلزم بمنح السجناء الأمنيين الحق في التعليم.

متابعة واعتراض
من جهته تعهد وزير الأسرى عيسى قراقع بمتابعة الملف قضائيا، والتوجه للاعتراض على القرار مرة أخرى لإلغاء عقوبة المنع من التعليم التي اتخذت بحق المعتقلين بعد حملة تحريض ضدهم، ووصف قرار المحكمة بالتعسفي وأنه "ينتهك القوانين الدولية وكل الاتفاقيات التي عدت التعليم حقا من حقوق الأسير".

بدوره أوضح مدير مركز أحرار لدراسة الأسرى فؤاد الخفش أن الأسرى حصلوا على حقهم في التعليم الذي تقره كل الاتفاقيات الدولية بعد معركة طويلة من الإضرابات، لكن إدارات السجناء لم يرق لها استغلال الأسرى لهذا الإنجاز وتحقيق تفوق فيه على سجانيهم، فسارعت إلى سلب هذا الحق.

وقال إن عددا كبيرا من الأسرى انتسبوا للجامعة العبرية الإسرائيلية ودرسوا التخصصات التي يرغبون بها ونالوا شهادات البكالوريوس والماجستير في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغاصت أبحاثهم في قضايا مهمة منها النووي الإيراني والنووي الإسرائيلي وغيرهما.

تجربة أسير
من جانبه يرى الأسير المحرر فراس جرار -الذي حصل أثناء فترة اعتقاله التي استمرت 17 عاما على البكالوريوس في العلوم السياسية، وخاض مع الأسرى معركة الحصول على هذا الحق- إن الاحتلال ظل حتى العام 1992 يمنع الأسرى من التعليم.

وأوضح أنه بعد إضراب الأسرى عام 1992 سمح لهم بالالتحاق بجامعة القدس المفتوحة الفلسطينية، حديثة التأسيس في حينه، لكن إمكانياتها لم تسمح باستيعاب أعداد من الأسرى كانت تقدر حينها بـ15 ألف أسير، ومن ثم سمح لهم بالالتحاق بالجامعة العربية الأميركية.

وقال جرار في حديثه للجزيرة نت إن وزارة الأسرى تحملت تكاليف التعليم بعد قدوم السلطة، مما شجع كثيرين على الدراسة الجامعية، لكن بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وتحديدا في 2002 بدأت إجراءات التضييق على الأسرى في التعليم.

وأشار إلى أن الأسرى أجبروا على أن يكون تعليمهم من خلال إدارات السجون، ومن ثم حرموا من دراسة بعض المساقات وصلت إلى ثلاثين مساقا، مما يجعل إتمام الدراسة قضية بالغة الصعوبة، ثم أوصت المخابرات بمنع الأسرى من التعليم الجامعي عام 2003.

وأوضح جرار أن الأسرى لم يستسلموا لهذا القرار، فتم التواصل بشأنه مع منظمة عدالة الحقوقية، واستعيد بالفعل هذا الحق، لكن مصلحة السجون استحدثت جملة قضايا إدارية جعلت التعليم مسألة بالغة التعقيد إلى أن أعيد منعه عام 2011.