دعوة أممية لوقف إعدام نشطاء عرب بإيران
دعا خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة حكومة إيران إلى وقف إعدام خمسة نشطاء ينتمون للأقلية العربية الأهوازية كان قد صدر ضدهم حكم بالإعدام على خلفية اتهامات بالفساد والدعاية ضد الدولة "والعداء لله". وأعربوا عن قلقهم من أنباء تحدثت عن تعرضهم للتعذيب.
وكان النشطاء الخمسة المؤسسون لمعهد الحوار العلمي والثقافي وهم محمد علي العموري، وهاشم شعباني، وهادي راشدي، وجابر ألبو شوكة، وشقيقه مختار آلبو شوكة، قد ألقى القبض عليهم من منازلهم بالأهواز عام 2011 قبل حلول الذكرى السادسة للاحتجاجات التي نظمها الأهوازيون والمطالبة برفع التمييز ضدهم. والخمسة من مؤسسي معهد الحوار.
وقال المقرر الخاص لحقوق الإنسان بإيران أحمد شهيد إنه "من غير المقبول إطلاقا أن يتم إيداع الأشخاص السجون والحكم عليهم بالإعدام لممارسة حقوقهم في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير السلمي عن الرأي".
وأضاف شهيد "بموجب القانون الدولي فإن الحكم بالإعدام لا يمكن تنفيذه إلا عندما تتوافر شروط صارمة على سبيل المثال فيما يتعلق بالجرائم الأشد خطورة وبعد محاكمة وإجراءات الاستئناف الضرورية بهذا الصدد".
وأعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب خوان إي منديز عن القلق الشديد إزاء أنباء تحدثت عن تعرض النشطاء للتعذيب، وأشكال أخرى من سوء المعاملة بالاحتجاز وإرغامهم على التوقيع على اعترافات.
من جانبه ذكّر المقرر الخاص المعني بالحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي ماينا كياي السلطات الإيرانية بالتزاماتها الدولية، مشيرا إلى أن طهران طرف في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تتضمن حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وأعربت المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات ريتا إيزاك عن قلقها إزاء عدد الأشخاص المنتمين للأقيات الذين تصدر بحقهم أحكام لأنشطتهم المرتبطة بحقوقهم.
وكان سكان مدينة الأهواز بإقليم خوزستان ذي الأغلبية العربية جنوب غربي إيران الغني بالنفط قد قاموا بأعمال شغب عام 2005 وتحطيم سيارات شرطة ومصارف ومكاتب حكومية، واشتبكوا مع قوات الأمن إثر توزيع رسالة قيل إنها من محمد علي أبطحي مساعد الرئيس الإيراني آنذاك محمد خاتمي تطالب بنقل العرب إلى شمال إيران، إضافة لشعورهم بالتهميش وتعرضهم للتمييز بالتعليم والتوظيف والحصول على السكن الملائم، والتمييز ضدهم في المشاركة السياسية والحقوق الثقافية.