مائة ألف مطلوب لأجهزة الأمن السورية

حصلت الجزيرة نت على قائمة تفصيلية بأسماء قرابة مائة ألف شخص سوري مطلوبين من قبل أجهزة الأمن والمخابرات في سوريا، بدعوى مشاركتهم في الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وتحتوي القائمة على 96 ألفا و683 اسما لرجال ونساء سوريين، فصّلت فيها أسماؤهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم وأماكن وتاريخ ولاداتهم والتهم المنسوبة إليهم والجهة التي تطلب اعتقالهم.

وورد في القائمة أسماء أطفال بعمر 14 عاما مطلوبين لدى شعبة المخابرات العامة، وآخرين في العمر نفسه مطلوبين لدى الأمن السياسي بتهم التحريض والتظاهر. كما وصفت القائمة أحد المطلوبين من مواليد 1999 بأنه "إرهابي مسلح وخطير".

ولم تقتصر الغرابة على عمر الأطفال المطلوبين لدى المخابرات، بل حوت القائمة أسماء أشخاص أتموا مائة عام مثل عماش عباس الشمري المولود عام 1913، وآخرين من أقرانه من مواليد 1914، ولا يعرف إن كان هؤلاء أحياء أو أموات ولا ما هو دورهم في الثورة.

وتراوحت التهم المنسوبة للمطلوبين بين التحريض والتمويل والمساندة المادية أو الإعلامية أو المالية، مرورا بتهريب الأشخاص والأسلحة، ووصولا إلى المشاركة في العمل المسلح ضد النظام ومواجهته عسكريا. 

ويكفي أن يرد اسم شخص ما في حديث أحد المعتقلين أو هاتفه ليكون هو نفسه عرضة للاعتقال، أو أن يصور مظاهرة ويرفعها على الإنترنت، أو أن يتصل برقم سعودي أو قطري، أو يذكر "السيد الرئيس بكلام بذيء".

أما الجهات التي تطلب هؤلاء الأشخاص للتحقيق معهم فهي شعبة الأمن السياسي وشعبة المخابرات وإدارة المخابرات الجوية، وهذا يعني أن القائمة تحوي أسماء المطلوبين لهذه الجهات فقط دون غيرها.

مائتا ألف معتقل
ووفقا لما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هناك ما لا يقل عن مائتي ألف معتقل في سوريا، بينهم تسعة آلاف دون سن 18 و3800 امرأة.

ووفق بيان الشبكة فإن هناك ستين ألف شخص في عداد المختفين قسريا، وهم الذين ألقي القبض عليهم أو احتجزهم أشخاص أو منظمات بدعم من الدولة فسكتت عن ذلك ثم رفضت الإقرار بهؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

وتضيف الشبكة أن المعتقلين في سوريا يتعرضون لشتى ألوان التعذيب المفضي إلى الموت أو تشويه وبتر الأعضاء، وكثيرا ما سلم الأهالي جثامين أبنائهم وعليها آثار التعذيب وأكرهوا على دفنها دون تحقيق، بل حملوا على الخروج إلى الإعلام والثناء على السلطة واتهام "العصابات الإرهابية" بقتل أبنائهم كما حدث مع ذوي الفتى حمزة الخطيب.