أمنستي تطالب بالضغط لغلق غوانتانامو
آخر تحديث: 2013/1/11 الساعة 11:30 (مكة المكرمة) الموافق 1434/2/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/1/11 الساعة 11:30 (مكة المكرمة) الموافق 1434/2/29 هـ

أمنستي تطالب بالضغط لغلق غوانتانامو

العفو الدولية: الاعتقالات إلى أجل غير مسمى مازالت قائمة بغوانتانامو (رويترز-أرشيف)

لبيب فهمي - بروكسل

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على الولايات المتحدة لحل ملف معتقل غوانتانامو العالق. وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ11 لافتتاح المعتقل وبعد مرور أربع سنوات على تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاقه في غضون سنة من توليه الرئاسة.

وجاء في بيان للمكتب الأوروبي للمنظمة في بروكسل، أنه "في هذه الذكرى السنوية تعد لائحة اتهام مؤسف للانتهاك السافر والمتواصل لحقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة الأميركية".

ويرى مدير العفو الدولية لدى المؤسسات الأوروبية نيكولا بيجر، أن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص ملف الألماني من أصل لبناني خالد المصري، عار على السلطات الأميركية "إذ يشكل اعترافا لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتأكيدا على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات" وطالب دول الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على الولايات المتحدة لإغلاق غوانتانامو.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدانت مقدونيا بسبب ما سمته انتهاكها لحقوق خالد المصري، بتسليمه لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) التي قالت المحكمة إنها عذبته وأساءت معاملته لأشهر بأفغانستان.

وتقول العفو الدولية إنه "بدلا من إغلاق مركز الاعتقال غوانتانامو، يبدو أن الرئيس أوباما قد حافظ على المبدأ الذي وضعه الرئيس الأسبق جورج بوش بخصوص الحرب العالمية من جانب واحد" وذكّرت بأن الاعتقالات إلى أجل غير مسمى مازالت قائمة في غوانتانامو.

 كما أن إدارة أوباما تواصل تطبيق مبدأ بوش عبر السماح للجان العسكرية، التي تنتهك المعايير الدولة بمحاكمة عادلة -وفق العفو الدولية- بمحاكمة بعض المعتقلين في غوانتنامو، إذ يواجه ستة منهم عقوبة الإعدام بعد أن عانوا من الاختفاء القسري قبل نقلهم للمعتقل وخضع بعضهم للتعذيب.

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب في توصية صادرة في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم السلطات الأميركية بإعادة النظر في نظام المحاكمات العسكرية من أجل تحقيق محاكمة عادلة، وكذلك العمل على إغلاق غوانتنامو وحظر استخدام التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاحتجاز إلى أجل غير مسمى ودون محاكمة، إضافة إلى حالات الاختفاء القسري.

 كما ذكر النواب الأوروبيون مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بواجبهم بعدم التعاون في أعمال يحظرها القانون الدولي والأوروبي والوطني، أو إخفاء أن مثل هذه الأعمال قد ارتكبت بعلمهم.

المصدر : الجزيرة

التعليقات