المنظمة الحقوقية تطالب بالتحقيق مع صالح في أحداث عنف أثناء الثورة اليمنية (الفرنسية-أرشيف)
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس الخميس بإلغاء الحصانة من المحاكمة الممنوحة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وفتح تحقيق جديد في هجوم شنته قوات حكومية أثناء الثورة اليمنية وقتل خلاله 45 شخصا.
 
وتنحى صالح في فبراير/شباط الماضي بعد عام من احتجاجات وقتال داخلي خلف أكثر من ألفي قتيل؛ في مقابل حصانة من المحاكمة له ولأقاربه.
 
وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك في بيان، إنها تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن بمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وطالبت بأن يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارا، وأشارت إلى أن التحقيق الذي أمر به علي عبد الله صالح العام الماضي في إطلاق النار على محتجين بتاريخ 18 مارس/آذار كان تمويها.

وقالت كبيرة الباحثين في شؤون اليمن بالمنظمة ليتا تايلر "ينبغي لحكومة اليمن الجديدة أن تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وذلك بإجراء تحقيق جديد".

وخرج آلاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة إلى الشوارع في احتجاجات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في حين يمارس نشطاء يمنيون ضغوطا على الحكومة للتحقيق في انتهاكات العام الماضي.

ووافق الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي الذي كان نائبا لصالح على إنشاء لجنة تحقيق الأسبوع الماضي ستحقق في انتهاكات ارتكبت منذ يناير/كانون الثاني 2011 عندما انطلقت الثورة.

المصدر : رويترز