علي صالح منحته المبادرة الخليجية الحصانة مقابل تخليه عن السلطة (الفرنسية)

قال اليمن إنه سيحقق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء الثورة، وهو ما قد يمهد السبيل لمحاكمة رئيسه المخلوع علي عبد الله صالح وذويه. 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن لجنة التحقيق التي اقترح إنشاؤها ستكون مسؤولة عن إجراء تحقيق محايد ومستقل في انتهاكات مزعومة للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقعت في العام 2011.

ومنح صالح وأفراد أسرته المباشرة حصانة من المحاكمة بموجب القانون اليمني في ظل المبادرة الخليجية التي دعمتها الولايات المتحدة وقضت بتخليه عن منصبه في فبراير/شباط الماضي. لكن تلك الحصانة أثارت غضب الشارع اليمني، حيث ظل آلاف المحتجين يطالبون بإلغائها.

وذكر مسؤول حكومي طلب ألا ينشر اسمه أن القرار أخذ بعد مناقشات حادة استمرت خمسة أشهر داخل الحكومة التي يتقاسم حقائبها الوزارية أعضاء من حزب صالح ومعارضوه بموجب اتفاق نقل السلطة. وأشار إلى ما تحقق يرجع جزئيا "لضغط كبير" من جانب جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة في اليمن.

وأضاف المسؤول أن التحقيق سيبحث إمكانية توجيه اتهامات جنائية نظرا لسقوط قتلي وحدوث إصابات. وسيعزز هذا المسعى قانون العدالة الانتقالية الذي قد يصدره البرلمان الشهر الجاري.

ويعتقد أن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم أثناء الثورة، بعضهم برصاص قناصة. وأصيب أكثر من 20 ألفا، حسب وزارة حقوق الإنسان.

وأشاد السفير البريطاني نيكولاس هوبتون بقرار هادي "الجريء والشجاع" تشكيل لجنة تحقيق ودعم قانون العدالة الانتقالية.

المصدر : رويترز