بان يدعو لمعاقبة مرتكبي الجرائم بسوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين إلى محاكمة المتورطين في ارتكاب "جرائم حرب" بسوريا، كما طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بإجراء "تحقيق فوري" لتحديد ملابسات مجزرة داريا.

وقال بان -في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف- "علينا أن نضمن أن يحاكم أي شخص من كلا الطرفين ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني".

وأعرب عن قلقه من "القصف الجوي للمدنيين من قبل قوات الحكومة السورية, ومن زيادة التوترات الطائفية, وتدهور الوضع الإنساني, وكذلك من اختيار النظام السوري والثوار للقوة بدلا من الحوار للحل".

ومن جهتها دعت بيلاي إلى إجراء تحقيق فوري ودقيق في مجزرة داريا التي راح ضحيتها 500 شخص, معربة عن شعورها "بصدمة كبيرة من الأنباء عن هذه المذبحة".

ودعت المفوضة الأممية الحكومة السورية إلى ضمان الدخول الكامل ودون أية عرقلة للجنة تحقيق مستقلة من الأمم المتحدة إلى الأراضي السورية, كما دعت إلى تقديم "الدعم الكامل" لمبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة لسوريا الأخضر الإبراهيمي.

لجنة تحقيق
وكانت لجنة التحقيق الدولية المفوضة من الأمم المتحدة قد نددت بـ"جرائم الحرب" في سوريا ضمن تقريرها الأخير المنشور يوم 15 أغسطس/آب الماضي. وحمّل التقريرُ الحكومة والجيش السوري مسؤولية تلك الجرائم، وبدرجة أقل للمعارضة.

كما أعلنت اللجنة إعدادها قائمة سرية لمسؤولين عن هذه الجرائم، في خطوة أولى باتجاه ملاحقات دولية محتملة، لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة سيتعين اجتياز مراحل عدة أبرزها دراسة التقرير الذي سيصدره مجلس حقوق الإنسان يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري في جنيف.

كما سيتعين بعدها طلب الأمم المتحدة الاحتكام إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب من أعضائها، في قرار يبدو التوصل إلى إجماع عليه مستحيلا حاليا.

وكانت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو قد أجرت منذ تأسيسها في سبتمبر/أيلول 2011 أكثر من ألف لقاء مع أطراف وضحايا في النزاع، لكنها لم تتمكن من التوجه إلى سوريا.

وتأتي هذه التطورات في وقت وصل فيه الإبراهيمي مساء الأحد إلى القاهرة، في محطة أولى لمهمته الشاقة المتمثلة في التوصل إلى حل للأزمة السورية بصورة سلمية، بعد حوالي 18 شهرا من اندلاع الثورة السورية.