إريك هولدر أعلن إغلاق التحقيق بعدما كان وسع نطاقه قبل ثلاثة أعوام (الفرنسية)

قالت وزارة العدل الأميركية إن تحقيقا بدأ عام 2008 في برنامج لوكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) لاعتقال واستجواب متهمين بشأن ما تصفه بالإرهاب؛ أغلق دون توجيه اتهامات جنائية، وهو ما انتقده مدافعون عن حقوق الإنسان.

وفي بيان يعلن إغلاق آخر قضيتين في التحقيق الذي استغرق سنوات، قال وزير العدل إيريك هولدر الخميس إن الأمر اقتصر على "تحديد ما إذا كانت جرائم يعاقب عليها القانون قد ارتكبت، ولم يهدف إلى حل أسئلة أوسع نطاقا تتعلق بمدى ملاءمة السلوك الذي تم فحصه".

وكان المحققون قد استخدموا أساليب مثل محاكاة الغرق التي وصفها الرئيس باراك أوباما ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان بأنها أساليب تعذيب.

وانتقد نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان قرار وزارة العدل، وقالت ميلينا ميلاتسو من منظمة هيومن رايتس فيرست إن "إعلان وزير العدل هولدر مخيب للآمال لأن من الموثوق جيدا أنه بعد هجمات 11 سبتمبر انتشر التعذيب والانتهاكات على نطاق واسع وبشكل ممنهج". وأضافت "هذه القضايا كانت تستحق أن تعامل بقدر أكبر من الجدية منذ البداية".

وكان الهدف من التحقيق في بادئ الأمر بحث إتلاف شرائط فيديو لاستجوابات قام بها موظفون بوكالة المخابرات المركزية.

وقال مسؤول سابق مطلع على محتويات الشرائط إنها صورت تعرّض اثنين من المشتبه بهم هما أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري لمحاكاة الغرق.

ووسع هولدر نطاق التحقيق منذ ثلاثة أعوام ليشمل اعتقال واستجواب 101 معتقل اعتقلوا في أعقاب تلك الهجمات.

وكان الجزء من التحقيق المتعلق بشرائط الفيديو -وأجراه ممثل الادعاء الاتحادي جون دورهام- قد أغلق عام 2010 دون توجيه اتهامات أيضا.

المصدر : رويترز