قرار مرسي ألغى نصا كان يجيز حبس الصحفيين إذا وجهت إليهم تهمة إهانة الرئيس (الأوروبية-أرشيف)

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار الرئيس المصري محمد مرسي إلغاء الحبس في قضايا النشر، وطالبت الرئيس بتجميد تطبيق العقوبات السالبة للحريات بموجبه صلاحياته التشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.

وقالت المنظمة -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن المرسوم بقانون الذي أصدره مرسي بموجب صلاحياته التشريعية أمس الخميس بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين، قدم علاجاً سريعاً للقرار القضائي الصادر في اليوم نفسه بحبس الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة احتياطياً قيد المحاكمة.

واعتبرت المنظمة أن القرار الرئاسي يشكل خطوة ممتازة في سياق الرغبة في معالجة هذه الأزمة التي طالت كل أصحاب الرأي في مصر في عهد أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وأكدت ضرورة استكمال الخطوة الرئاسية بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات في قضايا الراي والنشر، وقالت إن ذلك سيحقق المطلب الذي دعمته مختلف القوى والتوجهات السياسية ما قبل الثورة.

كما ناشدت المنظمة الرئيس المصري تلبية الحد الأدنى لتجميد تطبيق العقوبات السالبة للحريات إلى حين تشكيل البرلمان الجديد، ومراجعة ترسانة التشريعات المقيدة للحريات وفق مطالب الثورة.

وكان النائب العام المصري قد أمر أمس الخميس بإخلاء سبيل رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة الذي قررت المحكمة إيداعه الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية، بعد قليل من إصدار الرئيس محمد مرسي مرسوما بقانون يمنع حبس الصحفيين احتياطيا في جميع جرائم النشر.

ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كالآتي "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصا عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيا، إذا وجهت إليهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي أن هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية، وأنه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة الدستور إسلام عفيفي.

المصدر : الجزيرة