قانون مطبوعات مثير للجدل بالأردن

أقرت الحكومة الأردنية الأربعاء قانونا معدلا لقانون المطبوعات والنشر أدخلت بموجبه مواد تسمح بحجب المواقع الإلكترونية، وهو ما أثار جدلا وحالة من الرفض للقانون في الوسط الصحفي.

ويسمح مشروع القانون -الذي سيعرض على مجلس النواب الأسبوع القادم- لمدير دائرة المطبوعات والنشر الحكومية بحجب المواقع غير الأردنية أو غير الحاصلة على ترخيص بموجب القانون إن هي خالفت مواد القانون، وهو ما يشمل، برأي صحفيين، معظم المواقع الأردنية ومواقع الصحف والأخبار العربية والدولية.

كما نصت التعديلات على إمكانية إصدار قرار قضائي بحجب المواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص، وهو ما عده صحفيون تقييدا للفضاء الإلكتروني.

وتلزم التعديلات المواقعَ الإلكترونية التي من نشاطها "نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة" بالحصول على ترخيص من الحكومة الأردنية وتطبق عليها بالتالي كل القوانين المتعلقة بالصحافة.

ونصت التعديلات على اعتبار التعليقات التي تنشر بالمطبوعة الإلكترونية "مادة صحفية" تقع ضمن مسؤولية المطبوعة الإلكترونية.

وأوجبت التعديلات على الصحف الإلكترونية "عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر"، وألزمت المواقع بضرورة الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات المرسلة إليها لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

اعتصام
ودعا ناشرو مواقع إلكترونية لاعتصام أمام نقابة الصحفيين صباح الخميس تزامنا مع جلسة طارئة دعا لها مجلس النقابة. وأعلن نقيب الصحفيين طارق المومني رفض النقابة لمشروع القانون الذي قال إن الحكومة تجاهلت النقابة بشأنه تماما. وقال للجزيرة نت "إخراج قانون مثل هذا في مناخ يفترض أنه مناخ إصلاح يعد عودة عن الإصلاح".

وأكد المومني موافقة النقابة على تنظيم عمل المواقع الإلكترونية وأنها قامت بالحوار مع الحكومة السابقة للوصول لصيغ تنظم عمل هذه المواقع، "إلا أن هذه الحكومة فاجأت الجميع بهذا القانون الذي يقيد الحريات الإعلامية".

وأكد أن مجلس النقابة سيتخذ الخطوات اللازمة "لمواجهة القوانين التي تنتقص من حرية الصحافة".

واعترف المومني بأن "هناك أخطاء وتجاوزات من بعض المواقع، لكن هذا لا يعطي الحكومة المبرر لإصدار تشريعات تقيد الحريات الإعلامية".

رئيس تحرير صحيفة (jo 24) الإلكترونية باسل العكور اعتبر أن القانون يعبر عن "أزمة النظام الذي يبحث عن أي طريقة لتقييد الحريات الصحفية والعامة لمنع الرأي الآخر من الظهور في الإعلام".

وقال للجزيرة نت إن "الحكومة أقرت قانون الانتخاب بعيدا عن التوافق الوطني، وها هي تتجه لإقرار قانون مطبوعات يقضي على الصحافة الإلكترونية التي تنقل صوت الشارع".

ووصف القانون الذي أقرته الحكومة بـ"المتخلف في زمن الربيع العربي"، وأضاف "الحكومة تنص على الحجب في زمن الفضاء المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي، فهل ستقوم بحجب آلاف صفحات فيسبوك وتويتر وملاحقة الآلاف من أصحابها أمام القضاء لأن رأيهم لا يعجبها؟".

تنظيم لا تقييد
لكن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة اعتبر أن القانون "ينظم" عمل المواقع الإلكترونية فقط ولا يوجد فيه أي مادة تقيد الحريات الإعلامية.

وقال للجزيرة نت "الحكومة ساوت بين المطبوعة الإلكترونية والصحيفة اليومية واعتبرت التعليقات مثل المادة الصحفية حفاظا على حقوق الناس الذين يتعرضون للهجوم الشخصي".

ووصف المعايطة النص على حجب المواقع غير المسجلة بالأمر "النظري"، وقال إن الحكومة ستعمل على الوصول لصيغة مقبولة لكل الأطراف أثناء مناقشة القانون في مجلس النواب.

واستغرب المعايطة الربط بين قانون المطبوعات وقانون الانتخاب، وأضاف "النقاش حول القانون له سنوات، وفي حال إقراره من البرلمان لن يصبح العمل فيه ساريا إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية".

وعن تجاهل الحكومة لنقابة الصحفيين اعتبر المعايطة أن القانون امتداد للنقاشات التي تمت بين الحكومة السابقة ونقابة الصحفيين، وتذرع الوزير الأردني بضيق الوقت لعدم العودة للنقابة وإطلاعها التعديلات قبل إقرارها من الحكومة.

وكان إعلاميون كشفوا للجزيرة نت عن اجتماعات تجري لما وصفوها بـ "الكتيبة الإعلامية" المكونة من رؤساء تحرير صحف وضباط في جهاز المخابرات لمواجهة الدعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية وسط إقبال ضعيف على التسجيل في كشوف الناخبين.

وجاءت هذه الاجتماعات وسط ضغوط واجهتها وسائل إعلام تم خلالها قطع بث قناة جوسات الفضائية عن قمر النايل سات، إضافة لضغوط واجهتها صحيفة الغد التي نقل مسؤول رفيع في الدولة لمسؤولين عنها شعوره بـ الاكتئاب" من مقالات كتاب فيها.