محامون يدعون لتدويل قضية الأسرى
محمد محسن وتد-مجدو
دعا محامون من الداخل الفلسطيني السلطة الوطنية والمؤسسات الحقوقية للعمل من أجل تدويل قضية الأسرى وطرحها على أجندة الهيئات العالمية لتشكيل لجنة تحقيق دولية بظروف أسرهم، واتهموا إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية وارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى.
وانضم المحامون للحراك الشعبي الذي تشهده البلدات الفلسطينية، وذلك من خلال تنظيم وقفة احتجاجية قبالة معتقل مجدو شمال منطقة جنين والذي يحتجز به مئات من الأسرى الفلسطينيين بظروف غير إنسانية، ونددوا بالتصعيد غير المسبوق من قبل سلطات السجون الإسرائيلية على الأسرى الذين باتت حياة أعداد كثيرة منهم بخطر مع دخول معركة الأمعاء الخاوية أسبوعها الرابع.
وتمنع سلطات السجون ومنذ بدء الإضراب المفتوح عن الطعام، المحامين لقاء الأسرى بذرائع أمنية، كما أنها ألغت جميع الزيارات العائلية للسجون في محاولة لكسر إرادة الأسرى وإفشال إضرابهم وعزلهم عن العالم وحجبهم عن مشهد التضامن معهم.
شرارة التضامن
وبين المحامي حسين أبو حسين أن حركة التضامن التي أطلقها المحامون تعتبر جزءا من الواجب الوطني والإنساني والمهني سيما والحديث يدور عن قضية سياسية من الدرجة الأولى، خصوصا وأن جمهور المحامين أكثر شريحة تعي واقع وظروف الأسرى.
وأكد للجزيرة نت أن هذه الخطوة لا بد أن تشعل شرارة التضامن مع الأسرى لتشمل كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، داعيا إلى نصب خيام اعتصام بكل البلدات لتكون الحركة الأسيرة حاضرة في ذهن الناس خصوصا وأن الخطر يحدق بحياة الأسرى.
وتزامنا مع اتساع دائرة النضال الشعبي والفعاليات التضامنية، يقول الدكتور بالقانون الدولي والمحامي يوسف جبارين، إن الأسرى صعدوا من خطواتهم النضالية بانضمام المزيد منهم ومن مختلف الفصائل إلى الإضراب عن الطعام، في ظل التعنت الإسرائيلي والمماطلة بالمفاوضات مع قيادات الحركة الأسيرة التي تتعرض للتنكيل والعزل، إلى جانب ارتفاع وتيرة نقل الأسرى بين المعتقلات.
وأكد جبارين للجزيرة نت أن القيادات السياسية الفلسطينية مطالبة بالاهتمام بملف الأسرى ليس فقط من خلال تحسين ظروف اعتقالهم، ولكن برفع أهمية قضيتهم وحسمها بالمفاوضات مع الطرف الإسرائيلي.
واعتبر أن الفرصة مواتية مع تواصل الإضراب لتدويل قضية الأسرى وإلزام تل أبيب للانصياع للمواثيق الدولية، كون إسرائيل تواصل التنكر للأسرى وتحرمهم من أبسط الحقوق التي تضمنها أي تشريعات، كما تنتهك الأعراف الدولية برفضها التعامل مع الأسرى على أنهم أسرى حرب وفق ما ينص عليه القانون الدولي واتفاقية جنيف.
خوف وقلق
وتعيش عائلة جبارين من بلدة أم الفحم كغيرها من عائلات الأسرى دوامة مشاعر من الخوف والمستقبل المبهم، وأبدت قاهرة جبارين شقيقة الأسير ظافر قلقها الشديد على شقيقها الذي انقطعت أخباره منذ بدء الإضراب، حيث ترفض سلطة السجون طلب العائلة بزيارته وسوغت ذلك بالدوافع الأمنية.
وحملت جبارين في حديثها للجزيرة نت إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين عزلوا عن الخارج، وناشدت جمعيات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى، داعية الفعاليات الشعبية والسياسية للإرتقاء بنضالها التضامني مع الأسرى، وممارسة الضغوط على إسرائيل للكف عن جرائمها بحق الأسرى.
وكشفت المحامية أميمة حامد التي سمح لها بلقاء الأسرى خلال أيام الإضراب الأولى، عن تدهور خطير بصحة الأسرى بعد مصادرة الأدوية ومنع الفحوصات الطبية ممن يعانون أمراضا مزمنة، كإجراء عقابي لرفضهم كسر الإضراب، وكذلك عدم سماح سلطات السجون لجمعيات أطباء لحقوق الإنسان إجراء فحوصات طبية للأسرى.