اعتقالات في سجون سرية بليبيا
كشف مسؤول في الأمم المتحدة النقاب عن استمرار اعتقال آلاف الأشخاص في ليبيا, قائلا إن بعض هؤلاء في سجون سرية, وتحدث عن تعرض آخرين للتعذيب حتى الموت.
وذكر الممثل الأممي الخاص في ليبيا أيان مارتن أمام مجلس الأمن الدولي أن وزارة العدل الليبية تقول إن ثلاثة آلاف معتقل تحت إشرافها, مشيرا إلى أن أربعة آلاف آخرين لا يزالون بين أيدي الثوار السابقين.
وقال إن هناك عوائق جدية لا تزال موجودة في ليبيا حتى لو كانت الحكومة متمسكة بضمان تمتع المواطنين بالعدالة, ووصف عملية نقل السجناء والمعتقلين -المشتبه في دعمهم نظام العقيد الراحل معمر القذافي– إلى إشراف وزارة العدل، بأنها بطيئة.
وأضاف أن سوء المعاملة والتعذيب مستمران، وتحدث عن وفاة ثلاثة سجناء في سجن بمصراتة تشرف عليه وزارة الداخلية يوم 13 أبريل/نيسان الماضي, مشيرا إلى أن سبعة أشخاص آخرين تعرضوا للتعذيب في السجن نفسه. كما تحدث أيضا عن مزاعم حول تعذيب في سجون بطرابلس والزاوية والزنتان.
وتطرق مارتن إلى مشاركة النساء في القوائم الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في يونيو/حزيران القادم, وقال إنها ضعيفة نسبيا.
كما أعرب المسؤول الأممي عن مخاوفه من القوانين الجديدة الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي، وخصوصا العفو الكبير الذي منح للثوار السابقين والقانون الذي يجرم تمجيد القذافي، معتبرا أن القانون الأول ملتبس, بينما يتناقض الثاني مع حرية التعبير.
وفي السياق دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى تعديل فوري للقانون الذي يمنح العفو الكامل للثوار السابقين.
ورأت المنظمة أن "على المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن يعدل فورا القانون الجديد الذي يحمي الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من الملاحقات القضائية إذا كانت أفعالهم تهدف إلى تعزيز أو تسهيل الثورة التي أطاحت بنظام القذافي".
ويمنح القانون الحكومة سلطة الحد من حركة شخص أو تغريمه أو توقيفه لفترة تصل إلى شهرين إذا اعتبرته بمثابة "تهديد للأمن العام" بسبب صلاته مع النظام السابق.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية, تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن المقاتلين ارتكبوا جرائم إبان الثورة في ليبيا عام 2011، محذرة من أن "عمليات التعذيب مستمرة في السجون التي تشرف عليها مليشيات مؤلفة من ثوار سابقين".