ووتش تطالب إيران بالإفراج عن حقوقي
آخر تحديث: 2012/3/9 الساعة 15:06 (مكة المكرمة) الموافق 1433/4/16 هـ
اغلاق
خبر عاجل :محكمة مصرية تقضي بإعدام 11 شخصا وبالمؤبد بحق 14 في قضية "خلية الجيزة"
آخر تحديث: 2012/3/9 الساعة 15:06 (مكة المكرمة) الموافق 1433/4/16 هـ

ووتش تطالب إيران بالإفراج عن حقوقي

عبد الفتاح سلطاني أدين بتهمة
التواطؤ ضد الدولة
(الفرنسية)
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات القضائية الإيرانية إلى إلغاء حكم صدر بحق المحامي عبد الفتاح سلطاني الذي حكم عليه بالسجن 18 عاما بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان، وطالبتها بإطلاق سراحه فورا.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن "سلطاني لا ينبغي أن يقضي دقيقة -ناهيك عن 18 عاما- في سجن يبعد مئات الكيلومترات، بسبب أفعال تتصل مباشرة بممارسته الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية". وأضاف أن "محكمة الاستئناف ينبغي أن تلغي هذا الحكم الجائر وتطلق سراحه".

وأدين عبد الفتاح سلطاني -وهو زميل شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وأحد مؤسسي جماعة محظورة لحقوق الإنسان- بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات التي يحميها القانون الدولي.

كما أدانته المحكمة بتهم "تلقي أموال عبر وسائل غير مشروعة"، كجائزة حقوق الإنسان التي حصل عليها من مدينة نورمبرغ الألمانية عام 2009.

ووفقا لحكم المحكمة سيتم منع سلطاني من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 20 عاما بعد إطلاق سراحه، بدعوى أنه "استخدم القانون وسيلة وغطاء لارتكاب جرائم".

كما نص الحكم على أن يقضي سلطاني -وهو من سكان طهران- فترة محكوميته في المنفى بسجن بورازجان في محافظة بوشهر التي تبعد 600 كلم عن العاصمة طهران، بدعوى أن وجوده داخل سجن طهران سيتسبب في الفساد وفقا للحكم الصادر بحقه.

واعتقلت قوات الأمن سلطاني يوم 10 سبتمبر/أيلول الماضي في محكمة طهران الثورية، حيث كان بصدد مراجعة ملفات قضية أحد عملائه. وقد احتجز منذ ذلك الحين في سجن إيفين وارد 209 الذي تسيطر عليه وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وكانت محكمة ثورية قد أدانت سلطاني يوم 16 يوليو/تموز 2006 بتهمة التجسس، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات ومنعه من مزاولة المحاماة لمدة مماثلة، لكن محكمة الاستئناف برأته من جميع التهم.

نرجس محمدي حكم عليها بالسجن ست سنوات(الفرنسية-أرشيف)

نرجس محمدي
في نفس اليوم علمت الناطقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي -وهي زميلة لسلطاني- أن محكمة الاستئناف حكمت عليها بالسجن ست سنوات بنفس التهمة.

وسبق للمحكمة الثورية أن أصدرت حكما بـ11 سنة سجنا على نرجس بتهم تتعلق بالدعاية ضد الدولة والتجمع والتواطؤ ضدها والعضوية في مركز للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن محكمة الاستئناف خفضت العقوبة إلى ست سنوات.

واعتقلت قوات الأمن نرجس في يونيو/حزيران الماضي، لكن أفرج عنها في أول الشهر التالي بكفالة، وهي حاليا خارج السجن، ولكن يتوقع أن يتم استدعاؤها قريبا لقضاء الحكم الصادر ضدها.

وزاد ضغط الحكومة على المحامين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان منذ عام 2005، وخصوصا بعد الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات عام 2009.

وقالت شيرين عبادي إن ما لا يقل عن 42 محاميا واجهوا اضطهاد الحكومة منذ يونيو/حزيران 2009 إلى جانب سلطاني.

وتعتبر إدانة سلطاني ونرجس الأحدث في سلسلة الاعتقالات والإدانات لنشطاء حقوق الإنسان في إيران.

المصدر : الجزيرة

التعليقات