دعوة لرفع حظر السفر عن علوني
آخر تحديث: 2012/3/4 الساعة 15:47 (مكة المكرمة) الموافق 1433/4/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/3/4 الساعة 15:47 (مكة المكرمة) الموافق 1433/4/11 هـ

دعوة لرفع حظر السفر عن علوني

 تيسير علوني أنهى في 25 فبراير/شباط عقوبة بالسجن سبع سنوات (الجزيرة)
 
طالب مركز الدوحة لحرية الإعلام في بيان -وصل الجزيرة نت نسخة منه- السلطات الإسبانية بالتراجع الفوري عن قرارها بمنع مدير مكتب الجزيرة في مدريد الصحفي تيسير علوني من السفر، وضمان حقه في التنقل دون قيد أو شرط.
 
وسحبت السلطات الإسبانية جواز سفر علّوني ومنعته من مغادرة أراضيها دون إبداء أية أسباب. وجاء هذا القرار بعد إنهاء تيسير علوني في 25 من فبراير/شباط الماضي، عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات.

كما جاء القرار في أعقاب صدور قرار في 17 من يناير/كانون الثاني الماضي عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ يقضي بعدم حياد وأهلية المحكمة الوطنية الإسبانية.

وعبّر مركز الدوحة لحرية الإعلام في بيانه عن "قلقه الشديد لهذا القرار التعسفي"، وطالب السلطات الإسبانية بالالتزام بالمعاهدات الدولية التي تضمن حرية تنقل الأفراد، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.

كما شدد المركز في بيانه على ضرورة امتثال القضاء الإسباني لقرار المحكمة الأوروبية الذي يلزم دول الاتّحاد بتطبيق‪ ‬الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة.

ويرى مركز الدوحة لحرية الإعلام في قرار منع تيسير علوني من السفر وحجز جواز سفره امتدادا لما سماها بجملة خروقات رافقت قضيته، التي انتهت بإصدار حكم قضائي في محاكمة "أجمعت مختلف منظمات حقوق الإنسان على أنها افتقرت إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة".

وأعرب المركز في بيانه عن تضامنه المطلق مع مدير مكتب الجزيرة في مدريد.

وكان تيسير علوني قد أعلن -في اتصال هاتفي مع الجزيرة في وقت سابق- أن الأسباب التي قدمتها السلطات الإسبانية لم تكن مقنعة ولا مستندة إلى القانون والدستور. وأضاف أنه بعد نهاية محكوميته مُنح جواز سفره مرتين وعادت السلطات لتسحبه منه مرتين، وتحدث عن تسويف متعمد يواجهه، مذكّرا بأنه قضى في السجن أكثر من محكوميته الأصلية.

كما وصف -في تصريح سابق- الديمقراطية في إسبانيا بأنها "منقوصة" معتبرا أن "النظام الأمني والقضائي وكذلك الصحافة كلها مسيسة"، مشيرا إلى أن الإثباتات على ذلك تتوالى يوما بعد يوم ومن ضمنها حركة 15 مايو التي تستلهم الربيع العربي وتحتج على الخلل في النظام الديمقراطي في إسبانيا.
 
وكانت المحكمة الوطنية أصدرت عام 2005 حكما بسجن علوني سبع سنوات بتهمة التعاون مع تنظيم إرهابي، لكن القضاء سمح في العام التالي بنقله إلى الإقامة الجبرية في بيته بعد اعتلال صحته. وأبطلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم، لكن القضاء الإسباني لم يعترف بالقرار.

المصدر : الجزيرة

التعليقات