أمنستي: انتهاكات للحكومة وأنصار الشريعة بأبين
كما يتضمن التقرير تفاصيل "الانتهاكات الفظيعة" لحقوق الإنسان التي ارتكبت في أبين وغيرها من المناطق في جنوبي اليمن أثناء سيطرة الجماعة على المنطقة في الفترة بين فبراير/شباط 2011 ويونيو/حزيران 2012، بما فيها عمليات القتل الميداني والصَلب وبتر الأعضاء والجَلد على الملأ.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن جماعة أنصار الشريعة، وخلال سيطرتها على محافظة أبين ومناطق في جنوبي اليمن، كانت مسؤولة عن "ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع ويبعث على القلق"، وذلك من خلال المحاكم الشرعية التي أُنشئت كجزء من هياكل الحكم في الجماعة، و"التي فرضت عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة على المجرمين المزعومين والجواسيس الذين يُشتبه في أنهم كانوا يعملون ضد أنصار الشريعة والأشخاص الذين يتعدون على المعايير الثقافية، مثل عمليات القتل الميداني وبتر الأعضاء والجَلد".
وقالت إن قوات الحكومة اليمنية استخدمت أسلحة غير مناسبة في ميدان المعركة خلال الهجمات التي شنتها لاستعادة سيطرتها على المنطقة، والتي بلغت ذروتها في الهجوم الرئيسي في 12 مايو/أيار، الذي استخدمت فيه سلاح الطيران والمدفعية، ونجحت في دحر الجماعة المسلحة من أبين والمناطق المجاورة بحلول نهاية حزيران/يونيو 2012.
وجاء في التقرير أن ذلك "المزيج السام من القتال وانتهاكات حقوق الإنسان أدى إلى نزوح نحو 250 ألف شخص من المحافظات الجنوبية، وخاصة محافظة أبين".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر إنه "يتعين على السلطات اليمنية ضمان أن يشمل نطاق عمل لجنة التحقيق التي أعلن عن إنشائها في سبتمبر/أيلول 2012 الانتهاكات الرهيبة الحقيقية التي اقترفت. إذ إن مأساة أبين ستظل شبحا يقض مضجع اليمن لعقود قادمة ما لم تتم محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وإنصاف ضحاياها وعائلاتهم".
وقالت المنظمة إن تقريرها استند إلى النتائج التي توصلت إليها بعثتها لتقصي الحقائق التي زارت اليمن في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز 2012، وأجرت مقابلات مع عدد من السكان والنشطاء والصحفيين والشهود والضحايا وأقربائهم من محافظة أبين، وبشكل رئيسي في عدن وجعار، كما قامت بزيارة المناطق المتضررة من النزاع، وهي جعار وزنجبار والكود.