المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقول إن إصدار التقرير بهذا التوقيت جاء إنصافا للضحايا (الجزيرة)

مدين ديرية- لندن

أصدرت منظمة حقوقية تقريرا جديدا نشر الخميس يرصد عمليات الاعتقال السياسي والاستدعاءات والتعذيب، والتي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية بحق مواطنيها، وذلك خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2012 ويوليو/تموز من العام نفسه.

وعقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان -التي تتخذ من لندن مقرا- مؤتمرا صحفيا عرضت فيه تسجيلا مصورا يحتوي على شهادات لضحايا التعذيب.

وذكرت المنظمة أن صدور التقرير الذي جاء بعنوان "ممارسات أجهزة السلطة الفلسطينية أضرت المناعة الوطنية" يأتي بعد أن كان محددا صدوره في سبتمبر/أيلول 2012، غير أن أسبابا وظروفا موضوعية أخرت صدورهلمرات عديدة كان آخرها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورأت المنظمة الحقوقية أن إصداره بهذا التوقيت جاء إنصافا للضحايا وللدفع نحو إغلاق هذا الملف ولا سيما أن هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة.

وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية عبر ممارساتها "القمعية" تسببت بمضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني "عبر حملة منظمة من الاعتقالات والاستدعاءات" إضافة إلى ما قالت إنه فساد مستشر في معظم مفاصل السلطة الفلسطينية والذي أغرق الشعب الفلسطيني في ظروف اقتصادية صعبة.

عرض فيلم شهادات معتقلين تعرضوا للتعذيب  (الجزيرة)

مصادر
وقالت المنظمة الحقوقية إنها اعتمدت على معلومات وشهادات تم الحصول عليها من الضحايا الذين اعتقلوا، وشهادات لعائلات المعتقلين ومجموعة من شهود العيان ومنظمات المجتمع المدني.

كما وثقت المنظمة تقريرها من خلال تقارير صادرة عن الكونغرس الأميركي ووثائق صادرة عن بعثة الشرطة الأوروبية أظهرت حجم الدعم المقدم لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، إضافة إلى اختيار عينية قوامها ثلاثمائة من المعتقلين الفلسطينيين لاستطلاع آرائهم، حيث وجهت لهم مجموعة من الأسئلة تمحورت حول الاعتقال لدى السلطة والاحتلال وأثر الاعتقال على حياتهم والقضية الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أنه بالفترة الممتدة من يونيو/ حزيران 2007 حتى نهاية عام 2011 اعتقلت قوات أمن السلطة 13271 مواطنا فلسطينيا، تعرض 96% منهم لمختلف صنوف التعذيب الذي أودى بحياة ستة معتقلين، وسبب لبعضهم أمراضا مزمنة، كما أن 99% من المعتقلين أمضوا فترات من الاعتقال في سجون الاحتلا، حيث اعتقلوا لدى السلطة بنفس التهم التي اعتقلوا بها لدى الاحتلال.

ووفق التقرير فإن قوات الاحتلال نفذت حملات اعتقال ومداهمات مست آلاف المعتقلين الفلسطينيين، حيث تظهر الإحصائيات اعتقال 9765 مواطنا فلسطينيا، حيث إن الكثير منهم سبق اعتقاله لدى السلطة الفلسطينية، ووجهت لهم تهم بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ويشير التقرير -المكون من ستين صفحة- إلى أن حجم الاعتقالات التي نفذتها أجهزة السلطة يفوق حجم الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال.

وتابع أن المعطيات التي تم جمعها بالفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2012 تفيد بأن أجهزة أمن السلطة بعد سنوات من الاستهداف المكثف للناشطين وفراغ بنك الأهداف اعتمدت إستراتيجية الاعتقال لمدة يوم أو يومين أو أكثر من ذلك والاستدعاء والإقامة الجبرية، والغالبية العظمى من هؤلاء الضحايا سبق اعتقالهم لدى أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال فترات طويلة.

السلفيتي يدعو من وصفهم بالمناضلين بالضفة الغربية للضغط من أجل تغيير الوااقع "الأليم" (الجزيرة)

مسؤولية عباس
وحملت المنظمة رئيس السلطة محمود عباس شخصيا المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تعتبر وفقا للقانون الدولي انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي حقوق المواطنين زمن الاحتلال.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمجد السلفيتي إن هناك مطالبات لوجود دور عربي، وهناك بالأساس دور فلسطيني ويجب أن يكون أيضا دور دولي بهذه المسألة.

وأوضح السلفيتي بحديث للجزيرة نت أن هناك تغيرا بوجهات النظر لدى الكثير ممن وصفهم بالمناضلين في الضفة الغربية، وقال إن هؤلاء يتحملون مسؤولية إيجاد آليات ضغط على الجهات المسؤولة للعمل بشكل دؤوب لتغيير "الواقع الأليم" الذي أصبح الآن "لا يعكس متطلبات المرحلة التي يطالب بها الشعب الفلسطيني".

وأكد أنه توجد مطالبات حقيقية بمقاومة وإنهاء الاحتلال بكافة السبل، وهناك إعلان مباشر أو غير مباشر لمسؤولين في رام الله بأن عملية السلام أصبحت عبثية ويجب إعادة النظر بكل الالتزامات الفلسطينية حولها.

وقال السلفيتي أيضا إن المسؤولية الدولية مهمة بهذا الاتجاه، حيث توجد بعثة الشرطة الأووربية برام الله التي تشرف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية على أحدث طرق التعذيب ومكافحة الشغب.

المصدر : الجزيرة