نافي بيلاي: الإعلان الدستوري يضع الرئيس فوق القانون ويفتح الباب أمام الانتهاكات (رويترز)
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الرئيس المصري محمد مرسي إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي، وقالت إنه "يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويضع الرئيس فوق القانون ويفتح الباب أمام انتهاكات حقوقية".

ووفق المتحدث باسمها، روبرت كولفيل، حذرت بيلاي في رسالة بعثت بها إلى مرسي الثلاثاء من أن الرئيس "وضع نفسه فوق القانون" بحظر الطعن على الإعلانات الدستورية التي أصدرها منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وكتبت بيلاي بالرسالة "في رأيي هذه المادة (الواردة بالإعلان الدستوري الأخير) تتناقض مع الفكرة الأساسية لحكم القانون من خلال وضع أعمال الرئيس خارج رقابة القضاء وعدم السماح بأي طعن قضائي عليها بغض النظر عن جوهره".

ووفق الرسالة فإن القرارات الأخيرة للرئيس المصري "تنقض المباديء الملزمة في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمن الحقوق السياسية والمدنية" والتي صدقت عليها القاهرة قبل ثلاثين عاما.

كما أشارت بيلاي إلى أن المادة التي تمنع المحاكم من حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية "تخرق قواعد استقلال القضاء" كما أن منع اللجوء إلى المحاكم لإقامة دعاوى أو طعون
دستورية يمثل "انتهاكا آخر".

وتابعت المفوضة الحقوقية أن المادة الخاصة بإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق تنتهك القواعد الخاصة بعدم إعادة محاكمة الشخص إذا قضت المحكمة ببراءته أو إدانته عن نفس التهمة.

المصدر : وكالات