من مواجهات بين الأمن المغربي ومحتجين صحراويين في مخيم قرب مدينة العيون

لبيب فهمي-بروكسل

عبر البرلمان الأوروبي اليوم في إطار تقييمه لوضع حقوق الإنسان في العالم، عن قلقه إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ودعا إلى احترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحق في الاحتجاج.

وطالب النواب الأوروبيون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، والسماح للمراقبين الدوليين المستقلين والمنظمات غير الحكومية وسائل الإعلام بالوصول إلى هذه المناطق بكل حرية.

وكرر البرلمان دعمه لإنشاء آلية دولية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ودعمه لتسوية عادلة ودائمة للصراع على أساس الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وذكر البرلمان الأوروبي بالقرار الذي أصدره يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 حول الوضع في الصحراء الغربية، وقراره بشأن حقوق الإنسان في العالم الصادر يوم 18 أبريل/نيسان الماضي.

مهم جدا
في هذا السياق قال ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا تي في بيان، إن ''من المهم جدا أن يدعو البرلمان الأوروبي -كصوت للديمقراطية في الاتحاد الأوروبي والذي تلقى جائزة نوبل للسلام- مرة أخرى إلى احترام حقوق شعب الصحراء الغربية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحق في الاحتجاج".

وأشار محمد سيداتي إلى أن ''البرلمان الأوروبي انضم إلى أولئك الذين يدعون إلى إمكانية وصول المراقبين المستقلين إلى الصحراء الغربية التي احتلت بشكل غير قانوني من قبل المغرب منذ عام 1975".

وأضاف "نشكر أعضاء البرلمان الأوروبي للفت الانتباه إلى جهود المغرب الرامية إلى إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في بلدنا"، لافتا إلى أنه بدون آلية دائمة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية فإن المواطنين الصحراويين ستستمر معاناتهم على أيدي قوات الأمن المغربية.

المصدر : الجزيرة