انتهاكات بالجملة لحقوق الفلسطينيين

عوض الرجوب-الخليل

يجتهد الشعب الفلسطيني في إحصاء آلاف الانتهاكات لكافة حقوقه تحت ظل الاحتلال، من قتل وسلب للحرية وتدمير للمساكن ومصادرة للأراضي وتقييد لحرية الحركة، بينما تركز شعوب العالم على إسماع أصواتها في الحياة العامة وإدراجها في عملية صنع القرار السياسي، وفق ما رفعته الأمم المتحدة شعارا لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة.

ويعود إحياء يوم لحقوق الإنسان إلى عام 1948، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن يومها بات هذا التاريخ بمثابة يوم لإشاعة وتكريس حقوق الإنسان على صعيد العالم بأسره.

آلاف الانتهاكات
لكن الفلسطينيين ما زالوا محرومين من نيل حقهم في التحرر والعيش في كرامة مثل سائر شعوب الأرض، وما زالوا يعانون الأمرين تحت ظل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وقد أحصت جهات رسمية فلسطينية نحو 24.8 ألف اعتداء إسرائيلي على الحقوق الفلسطينية منذ بداية العام الجاري 2012 وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يأتي في مقدمتها انتهاك الحق في الحياة بقتل واغتيال نحو 270 فلسطينيا، وجرح 1982 آخرين.

ووفق معطيات أعدتها مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية خصت بها الجزيرة نت، فإن العام الجاري شهد أيضا 3435 عملية إطلاق نار، و5774 عملية اقتحام لتجمعات سكانية، و2948 عملية اعتقال بحق السكان الفلسطينيين.

وتفيد معطيات مجموعة الرقابة بأن الاحتلال هدم منذ بداية العام الجاري وحتى أواخر الشهر الماضي 722 منزلا، كما نفذ 1173 اعتداء على الممتلكات، و76 اعتداء على أماكن العبادة.

احتلال للمنازل
ووفق المعطيات الرسمية، أقام الاحتلال 5633 حاجزا ونقطة تفتيش، ونفذ 1583 عملية إغلاق للمعابر والمنافذ، و95 عملية تحرش بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقام بنحو 84 نشاطا استيطانيا، بينما نفذ المستوطنون أكثر من 700 اعتداء على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.

من جهته أحصى مركز مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية بمركز أبحاث الأراضي 96 أمرا عسكريا تتعلق بإخلاء الأراضي ووضع اليد وتعديل الحدود وتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية للمستوطنين، استهدفت في مجموعها 14 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بزيادة ملحوظة عن العام 2011 الذي شهد إصدار 39 أمرا عسكريا استهدف ثمانية آلاف دونم.

وفي ما يتعلق بأوامر إيقاف العمل والهدم وإعطاء فرصة إضافية لتقديم الاعتراض على أمر الهدم، وثق المركز 1161 أمرا، منها 537 تتعلق بمنشآت مختلفة، و264 تتعلق بالبيوت، بزيادة ملحوظة عن عام 2011 الذي تخللته إخطارات مماثلة لـ270 منشأة و503 منازل.

انتهاكات بحق الأسرى
من جهتها تؤكد مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان -ومقرها مدينة نابلس- أن من بين أكثر الانتهاكات مساسا بمشاعر الفلسطينيين وكرامتهم، انتهاك حقوق المعتقلين، وإهمالهم لدرجة الموت أحيانا، وفق الباحث في المنظمة أحمد البيتاوي.

وأضاف البتاوي في حديثه للجزيرة نت أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتنكر لحقوق 4500 أسير، ولم يأبه للإضراب الذي يخوضه اثنان منهم منذ خمسة وستة أشهر، موضحا أن أكثر من عشرين معتقلا مضى على اعتقالهم ربع قرن دون أن يلوح في الأفق أمل للإفراج عنهم.

وأكد تنكّر الاحتلال لجميع الاتفاقيات الحقوقية والسياسية الدولية التي يفترض أن تنهي هذه القضية، بل وأمعن في ممارسة الاعتقال دون تهمة فيما يعرف بالاعتقال الإداري، واعتقال النواب الشرعيين للشعب الفلسطيني، فضلا عن استمرار اعتقال 250 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وقال إن الاحتلال ينتهك كافة القوانين والأعراف الدولية بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى ونقلهم إلى سجون الداخل، واستمرار اعتقال 15 مريضا بالسرطان، و20 أسيرا يعانون من إعاقات حركية، مؤكدا أن الاحتلال يرفض الإفراج عن الحالات الصعبة إلا إذا شارفت على النهاية.