مقتل خالد سعيد تحت التعذيب بأحد مراكز شرطة الإسكندرية شكّل أحد عوامل إشعال الثورة المصرية (الجزيرة)

طالب ناشطون مصريون بإنهاء المعاملة القاسية في السجون المصرية، ودعوا إلى حظر التعذيب في الدستور الجديد.

واحتشد أمس قرب وزارة الداخلية بالقاهرة نحو ألف ناشط تعرض كثيرون منهم للتعذيب، وذلك في ذكرى وفاة الشاب عصام عطا الذي قالت عائلته إن السلطات عذبته حتى الموت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أثناء احتجازه في سجن طره جنوب القاهرة.

وقالت عايدة سيف الدولة من مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، إن المركز وثق 150 حالة تعذيب في مائة يوم منذ تولي محمد مرسي الرئاسة، وأضافت أنه "ماشي وراء مبارك".

وانتخب مرسي في يونيو/حزيران الماضي بعد 16 شهرا من إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل العام الماضي.

وتقول منظمات حقوقية إنه أثناء فترة حكم المجلس قدم نحو 12 ألف مدني للمحاكمة أمام محاكم عسكرية وتعرض كثيرون منهم للتعذيب.

حق الشهداء
وردد المتظاهرون الذين علقوا في الشارع ملصقات تظهر وجوها مشوهة وجثثا لضحايا التعذيب، "يا شهيد نام وارتاح، واحنا نكمّل الكفاح"، وحمل أعضاء من جماعة "وطن بلا تعذيب" ملصقا كتب عليه "لا للتعذيب، هو احنا بنطلب المستحيل".

وكانت محكمة عسكرية قد قضت بسجن عطا عامين في فبراير/شباط 2011 لجرائم شملت "البلطجة"، واتهمت عائلتُه ضباطَ السجن بتعذيبه بإدخال خرطوم في فمه وفي شرجه وضخ مياه وصابون في جسمه، مما تسبب في نزيف حاد أدى إلى وفاته.

وبكت إنعام يوسف والدة عطا التي كانت تشارك في الاحتجاج مع بناتها، وطالبت الرئيس الجديد بأن يُعامل ابنها كأنه واحد من أولاده "ويجيب حقه هو والشهداء".

وقارنت منظمات حقوقية بين وفاة عطا ووفاة ناشط الإنترنت خالد سعيد الذي كان تشويهه وقتله على أيدي الشرطة في الإسكندرية عام 2010 أحد عوامل إشعال الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

وطالبت منظمات حقوقية بأن ينص الدستور الجديد لمصر -الذي تعكف جمعية تأسيسية من مائة عضو على وضعه- صراحة على حظر التعذيب.

المصدر : رويترز