الرئيس اليمني وجه كل الجهات العسكرية والأمنية بعدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة (الجزيرة)

عبده عايش-صنعاء
 
رحب خبراء يمنيون بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يقضى بعدم تجنيد الأطفال دون 18 عاما في الجيش أو الأمن، ورأوا القرار مقدمة لصدور تشريع قانوني يحظر تجنيد الأطفال.

وجاء قرار الرئيس اليمني أثناء استقباله السيدة ليلى زروقي، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الثلاثاء بصنعاء، بينما أعلنت الحكومة اليمنية في اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء محمد باسندوة، على التزامات باريس بشأن حماية الأطفال من التجنيد غير المشروع، أو استغلالهم من قبل القوات أو المجموعات المسلحة.

وكان هادي وجه "كل الجهات العسكرية والأمنية بعدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة، وأكد على عدم شرعية تجنيدهم"، وقال إن "تجنيدهم يعد جريمة في القانون الدولي".

كما طالب "كل الأحزاب أو المليشيات القبيلة والجهوية، الالتزام بعدم خداع الأطفال وجرهم إلى شؤون تعد محرمة من وجهة نظر القوانين والأنظمة الدولية".

ورأى المحامي فيصل المجيدي، رئيس مركز إسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون، في حديث للجزيرة نت أن قرار منع تجنيد الأطفال يعد نقلة نوعية اتخذها الرئيس هادي، ومقدمة لصدور تشريع قانوني يحظر تجنيد الأطفال.

وأشار إلى أن قوانين الدفاع الوطني، والجرائم والعقوبات العسكرية، والخدمة الإلزامية، حددت سن المتقدم للتجنيد بألا يقل عن 18 عاما، ولكن ذلك لم يكتس طابعا إلزاميا، ولم ينص على عقوبات لمن يخالفها.

القرشي دعا إلى إجراءات عملية لمنع تجنيد الأطفال (الجزيرة)
وأضاف المجيدي أن مصادقة الحكومة اليمنية على مبادئ باريس، يعني التزام صنعاء بمنع وحظر تجنيد الأطفال ومعاقبة مرتكبيه، وفي ضوء ذلك ينبغي أن تتم مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ومنها بروتوكول مبادئ باريس.

كما أشار إلى دخول القضاء الدولي لاعبا أساسيا مؤثرا في ملاحقة قضايا تجنيد الأطفال واستغلالهم في خوض الحروب والقتال، لافتا إلى صدور حكم تاريخي ضد أحد قادة مليشيا الحرب في الكونغو وإدانته بتجنيد الأطفال، باعتبار ذلك جريمة حرب، وقال إنها رسالة قوية لمن يخالف التشريعات الدولية بالعالم.

إجراءات عملية
من جهته عبّر أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، عن الأمل في بلورة توجيهات الرئيس هادي وقرار حكومة الوفاق إلى إجراءات عملية لمنع تجنيد الأطفال بقوات الجيش والأمن.

وطالب القرشي في حديث للجزيرة نت بأن تتخذ تدابير لتسريح المجندين بقوات الجيش والأمن دون سن 18 عاما وإعادة تأهيلهم، وأن تقدم للقضاء الجماعات المسلحة التي تستغل الأطفال في أعمال العنف والقتال، باعتبار الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ القانون ورعاية الشعب ومصالحه.

وقال إن تجنيد الأطفال لا يقتصر على القوات الحكومية، بل إن جماعات العنف المسلحة مثل جماعة الحوثي في صعدة، وجماعة أنصار الشريعة (القاعدة) في اليمن، وقوى قبلية، تقوم بتجنيد الأطفال والدفع بهم للقتال، وبعضهم نفذوا تفجيرات بأحزمة ناسفة.

وأشار إلى أن ثمة تقديرات تشير إلى أن المجندين الأطفال دون 18 عاما في قوات الجيش والأمن تصل نسبتهم إلى 30%، وهناك آلاف من الأطفال جندوا في قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي وغيرها من التشكيلات الموالية لنظام صالح أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت به، كما أن قوات الجيش المؤيدة للثورة مثل الفرقة الأولى مدرع قامت بتجنيد الأطفال أيضا.

المصدر : الجزيرة