عدد من شيوخ السلفية التونسية يتوسطهم خميس الماجري في مؤتمر صحفي سابق (الفرنسية)
طالب عدد من قادة التيار السلفي في تونس بمحاكمة وزراء العدل نور الدين البحيري والداخلية علي العريض وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، متهمين إياهم بالمسؤولية عن "اختطاف السلفيين وتعذيبهم".
 
وحمل هؤلاء القادة الوزراء الثلاثة مسؤولية وفاة شابين سلفيين نتيجة إضرابهما عن الطعام في السجن، الذي استمر قرابة شهرين بعد إيقافهما على خلفية محاصرة سلفيين للسفارة الأميركية احتجاجا على عرض فيلم مسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الولايات المتحدة.

وأضافوا في مؤتمر صحفي أن الشابين (بشير القلي ومحمد البختي) توفيا نتيجة ما وصفوه بإهمال الدولة وتخاذلها في إنقاذهما "وهو ما ستظهره التحقيقات". وحملوا مسؤولية هذا التقاعس إلى النخب السياسية والإعلامية والحقوقية، ودعوهم إلى كف التمييز ضد المنتمين إلى التيار السلفي.

ودعا خميس الماجري، وهو أحد شيخ السلفية، التونسيين إلى "التبرؤ من الحكومة ومقاطعتها وعدم مشاركتها في أي عمل من أعمالها حتى تتوب إلى ربها... وتحكم شرع الله"، مضيفا أن "الديمقراطية كفر" وأنه يجب "معاداة" من يتبع الديمقراطية.

وبحسب الماجري فإنه ليس هناك اليوم "مساجين سياسيون" في السجون التونسية باستثناء السلفيين، الذين طالب بإطلاق سراحهم ووقف متابعاتهم القضائية.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية