أجلت المحكمة الجزئية في منطقة الرياض محاكمة الأكاديمييْن السعوديين عبد الله الحامد المعروف بعراب الإصلاحيين السعوديين، ومحمد بن فهد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية المحظورة بالسعودية، إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام للناشطين السعودييْن عشرين تهمة بينها تأليب الرأي العام والدعوة إلى المظاهرات والتحريض على مخالفة النظام والإخلال بالأمن.

ووصف القحطاني تلك التهم بـ"الباطلة"، ورأى أن فيها "دخولا في النيات" وبعضها الآخر يتضمن "خلافا شرعيا"، فتهمة كالدعوة إلى المظاهرات التي حرمها القاضي يراها المتهمون "جهادا سلميا".

ويشرح القحطاني أصل الدعوى بأنها نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان في سجون المباحث السعودية خصوصا حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية خلال العقد الماضي.

ويقول "اتخذنا إجراءات معينة من مخاطبة المسؤولين في الدولة إلى مخاطبة الأجهزة العدلية إلى رفع دعاوى قضائية أمام ديوان المظالم، وهذا لم يثمر عن شيء، ولجئنا إلى استخدام آليات الأمم المتحدة ويبدو أن الأجهزة الأمنية تضايقت من هذا الإجراء"، لافتا إلى التهمة لهذا السبب "كيدية".

وقد أثارت لائحة الادعاء جدلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي التي حرص نشطاؤها على متابعة المحاكمة من خلال وسم خصص لها. ويرى كثيرون أن تهما مثل تعطيل التنمية وتأليب الرأي العام "فضفاضة". ويقول الناشط الحقوقي محمد العجيمي -الذي حضر المحاكمة- إن رد الدفاع الواضح قابلته تهم عامة وجهت إلى الناشطين.

المصدر : الجزيرة