حكمت محكمة ورقلة في جنوب شرق الجزائر بالسجن ستة أشهر غير نافذة وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار (مائة يورو) على الناشط الحقوقي ياسين زايد بعد إدانته بتهمة إهانة  شرطي، وهو حكم انتقده نشطاء حقوقيون.

وكانت نيابة محكمة ورقلة قد أودعت زايد السجن الأسبوع الماضي، وطالبت بسجنه ستة أشهر نافذة بتهمة "إهانة شرطي أثناء أداء مهامه"، أي أثناء القبض عليه وهو في طريقه إلى حاسي مسعود القريبة من ورقلة.

وأشار منسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان أمين سيدهم إلى أن "الملف لا يحتوي على أي دليل يدين زايد، لكن المهم أنه سيغادر السجن"، وأضاف "سنستأنف الحكم لأنها قضية مبدأ".

واعتبر المحامي والقيادي في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكم بمثابة تخويف لياسين زايد وإعاقته عن عمله الحقوقي.

وقال "يريدون أن يخوفوه حتى لا يقوم بأي نشاط آخر خوفا من إعادته إلى السجن لينفذ الحكم الصادر في حقه".

وترافع لصالح ياسين زايد 12 محاميا من شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتقدمهم رئيس الرابطة نور الدين بن يسعد.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية