أمنستي دعت المانحين إلى فرض عقوبات على أجهزة الأمن الرواندية (الأوروبية)
اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناشيونال) أجهزة المخابرات العسكرية الرواندية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها عمليات تعذيب واعتقال غير قانوني وإخفاء قسري للمدنيين. ودعت المانحين إلى تعليق تمويل قوات الأمن الرواندية.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم إن أفراد إدارة بالمخابرات العسكرية الرواندية تسمى "جي 2" عذبوا مدنيين بالصدمات الكهربائية والضرب لانتزاع اعترافات منهم. كما أنها احتجزت مدنيين بمعتقلات عسكرية لأشهر دون توجيه اتهامات لهم.

كما وثقت طبقا للتقرير، فيما بين مارس/آذار 2010 ويونيو/ حزيران 2012، 45 حالة اعتقال غير قانوني و18 ادعاء بالتعرض لتعذيب أو سوء معاملة في معسكر للجيش وفي منازل آمنة في كيغالي.

واعتقل كثيرون بعد وقوع هجمات بالقنابل اليدوية في كيغالي في مارس/آذار 2010، وخلال الاستعداد لانتخابات الرئاسة في أغسطس/آب التي فاز فيها الرئيس بول كاغامي بنسبة 93% من الأصوات.

واعترفت وزارة العدل الرواندية بحدوث "عمليات احتجاز غير قانوني" لكنها شددت على أن تلك الانتهاكات تنظرها المحاكم.

ووفق بيان للوزارة فإن تلك الانتهاكات "حدثت نتيجة حماس مفرط من جانب أفراد داخل أجهزة الأمن وتم التعامل معها من خلال المحاكم التي وضعت على الفور إجراءات تصحيحية".

وقال تقرير المنظمة إن رواندا لم تعالج بشكل مباشر ادعاءات التعذيب التي وردت بشكل مفصل في تقرير سابق لها.

قتل واغتصاب
وكات تقرير آخر لمنظمة هيومان رايتس ووتش قد أفاد الشهر الماضي بأن رواندا دعمت تمردا بالكونغو المجاورة حيث ارتكب متمردو جماعة إم 23 جرائم حرب على نطاق واسع من بينها عشرات من جرائم الاغتصاب والقتل.

ونفت رواندا مرارا التورط مع جماعة إم 23، ولكن كثيرين من المانحين الغربيين علقوا مساعداتهم لها بعد أن خلص تقرير أممي إلى أن مسؤولين روانديين زودوا تلك الجماعة بالسلاح.

المصدر : رويترز