فائزة وأخوها مهدي ابنا رفسنجاني من ضمن المعتقلين حديثا (الفرنسية)
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة الإيرانية إلى الإفراج فورا عن ناشطين حقوقيين وسياسيين وصحفيين قال إنهم اعتقلوا أو تعرضوا للترهيب في إطار حملة لقمع المنتقدين "نظمت قبل انتخابات الرئاسة العام القادم على ما يبدو".

واستشهد المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل بعدة حالات من بينها حالتا علي أكبر حوانفكر المستشار الصحفي للرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إيرنا) الذي سجن ستة أشهر بتهمة إهانة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، ورئيسة مكتب رويترز باريسا حافظي التي اتهمت بنشر الدعاية والأكاذيب عن إيران.

وقال كولفيل في إفادة صحفية "إنها بالتأكيد حملة قمع فقد شملت عددا كبيرا من الأشخاص في الأسبوعين الأخيرين فقط ويبدو أن هناك ارتباطا سياسيا ما ربما بالانتخابات القادمة".

وأضاف أنه يشعر بالقلق على وجه الخصوص بشأن القبض في الـ29 من الشهر المنصرم على المحامي المعني بحقوق الإنسان محمد علي دادخاه الذي حكم عليه بالسجن تسعة أعوام بتهمة الانتماء إلى "عضوية جمعية تسعى للإطاحة بالحكومة وبث دعاية ضد النظام".

وأشار كولفيل أيضا إلى احتجاز فائزة ومهدي ابني الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الشهر الماضي.

وبحسب المسؤول الدولي فإن الاعتقالات تعكس اتجاها مقلقا يهدف إلى الحد من حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وهي الحرية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعتبر إيران دولة طرفا فيه.

المصدر : وكالات