اعتقال قادة معارضة في روسيا
أعلن معارضون على تويتر أن السلطات الروسية اعتقلت السبت عددا من قادة المعارضة، بينهم سيرغي أودالتسوف وألكسي نافالني، وذلك خلال تحرك في موسكو لدعم ناشطين معتقلين في إطار تحقيق بشأن "التحضير لاضطرابات واسعة النطاق".
وكتب أودالتسوف -الذي وجه إليه الاتهام الجمعة في إطار هذا التحقيق- على صفحته على موقع تويتر السبت "كنت أسير على الرصيف. اعتقلت بدون أي توضيح. ووجدت نفسي في حافلة للشرطة".
وقال ممثل لجنة التحقيق فلاديمير ماركين الجمعة "وجهت التهمة إلى سيرغي أودالتسوف، وهو لا يقر بالذنب" مضيفا أنه يمنع عليه مغادرة موسكو حيث يقيم.
واعتبر أودالتسوف -الذي يرأس جبهة اليسار ويعتبر أحد أبرز وجوه معارضة الرئيس فلاديمير بوتين– لدى خروجه من مقر لجنة التحقيق في موسكو أن هذه القضية "مفبركة تماما" منددا بما اعتبره "اتهامات عبثية".
بدورها كتبت آنا فيدوتا، المتحدثة باسم ألكسي نافالني على صفحتها على تويتر، أن القيادي المعارض اعتقل أيضا السبت في موسكو.
وكذلك أيضا فعل زعيم حركة سوليدارنوست المعارضة إيليا إياشين، إذ كتب على حسابه على تويتر أنه اقتيد إلى حافلة تابعة للشرطة حيث التقى بداخلها بنافالني. وقد أرفق إياشين رسالته هذه بصورة لنافالني، مشيرا إلى أنه تم اقتيادهما إلى مفوضية الشرطة.
تحرك احتجاجي
وكان قادة المعارضة يشاركون في تحرك احتجاجي "غير مرخص له" في العاصمة دعما لناشطي المعارضة المعتقلين، تحت شعار "نحن ضد القمع وعمليات التعذيب".
وقد شارك في التحرك ما لا يقل عن مائتي شخص وسط مراقبة شديدة من قوات الأمن التي احتشدت بأعداد كبيرة.
وهذا التحرك يشير خاصة إلى حالة ليونيد رازفوغاييف المسجون بتهمة "التحضير لتنظيم اضطرابات واسعة النطاق" والذي يؤكد أنه خطف في أوكرانيا التي هرب إليها للمطالبة بالحصول على وضع لاجئ سياسي.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في موسكو لوكالة أنباء إنترفاكس إن سيرغي أودالتسوف وإيليا إياشين وألكسي نافالني "أوقفوا بتهمة تعكير صفو الأمن العام وسيتعرضون لملاحقات إدارية بعد أن نقلوا إلى دائرة الشرطة".
وتأتي هذه الاعتقالات بينما يندد المعارضون بمرحلة جديدة من تشدد النظام القائم منذ عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين في مايو/أيار الماضي.
وقد تم الأشهر الأخيرة تبني قوانين اعتبرتها المعارضة قمعية، على غرار قانون يصف المنظمات الحكومية التي تحصل على تمويل خارجي بأنها "عميلة للخارج" ويضعها تحت رقابة مشددة، أو القانون الذي يفرض غرامات كبيرة على المشاركين والمنظمين لتحركات احتجاجية في حال وقوع اضطرابات.