منظمة العفو أكدت أن حماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة هو من مسؤولية الحكومة (الأوروبية-أرشيف)
طالبت منظمة العفو الدولية الأردن بالإفراج عن نشطاء منادين بالإصلاح، واعتبرت أن توجيهات الملك لرئيس الحكومة الجديد باحترام حرية التعبير تتناقض مع الإجراءات العقابية ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "المنظمة تدعو السلطات الأردنية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الفور ودون شروط".

وأوضحت المنظمة أن عشرين معتقلا، هم أعضاء في مجموعات مطالبة بالإصلاح، اعتقلوا بين 15 يوليو/تموز والرابع من أكتوبر/تشرين الأول، إما خلال أو عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.

وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن الاعتقالات تتعارض مع توجيهات الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور.

ورأت أن رسالة الملك المفتوحة لرئيس الوزراء، والتي تؤكد "مسؤولية الحكومة باحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي" تتناقض مع إجراءات عقابية اتخذت ضد متظاهرين سلميا.

وأكدت أن "ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة هو من مسؤولية الحكومة"، ودعت إلى تحقيق محايد في قضايا الناشطين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت الأردن مطلع الشهر الماضي بإطلاق سراح ناشطين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالإصلاح، منتقدة "تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح".

وسبق لمدعي عام محكمة أمن الدولة أن وجه للمعتقلين تهمًا شملت "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"إثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع".

ويشهد الأردن منذ يناير/كانون الثاني 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

المصدر : الفرنسية