سترو يضلل البرلمان بشأن تسليم ليبييْن
آخر تحديث: 2012/10/11 الساعة 16:16 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/10/11 الساعة 16:16 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/25 هـ

سترو يضلل البرلمان بشأن تسليم ليبييْن

جاك سترو متهم بتضليل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني (رويترز)
قالت وثائق بريطانية مسربة إن وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو ومسؤولاً أمنياً سابقاً ضللا لجنة برلمانية بشأن الدور الذي لعبته استخبارات بلدهما في اختطاف المعارضيْن الليبييْن عبد الحكيم بلحاج وسامي السعدي، وتسليمهما سراً إلى نظام حاكم ليبيا الراحل معمر القذافي.

ونقلت صحيفة الغارديان أمس عن وثائق محكمة بريطانية أن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (أم آي 6) كان على علم بأن المعارضيْن الليبييْن سيواجهان خطر التعرض للتعذيب بعد تسليمهما وعائلتيهما لنظام القذافي، وأن ضباطاً في الاستخبارات البريطانية زوّدوا محققين ليبيين بأسئلة لطرحها على الرجلين، وسافروا إلى طرابلس لاستجوابهما في السجن.

وأضافت أن وثائق المحكمة تصف كيف كان بلحاج مقيداً بالسلاسل ومقنعاً وتعرض للضرب هو وزوجته فاطمة، وكيف تعرض السعدي للاعتداء بشكل متكرر، وتعرضت زوجته لسوء المعاملة وأُصيب أطفاله بصدمات نفسية، بعد اختطافهم وسجنهم في ليبيا عام 2004.

وبحسب الصحيفة، فإن الوثائق التي قدمتها شركة المحاماة البريطانية "لي داي" والمنظمة الخيرية البريطانية القانونية المدافعة عن حقوق الإنسان "ربريف" إلى المحكمة، تشير إلى أن جهاز (أم آي 6) أبلغ الاستخبارات الليبية بمكان وجود عائلة بلحاج في ماليزيا، ومن ثم تم نقلها من تايلند إلى ليبيا بواسطة طائرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي)، وأن الأخيرة تعاونت مع جهاز (أم آي 6) في نقل السعدي وعائلته سراً من هونغ كونغ إلى ليبيا.

وتورد الصحيفة أن سترو ضلل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني حين أبلغها عام 2005 أن بريطانيا ليست متورطة في عمليات الترحيل القسري.

وقالت الغارديان إنها سألت سترو -الذي شغل منصب وزير الخارجية من 2001 إلى 2006- عن عمليات الترحيل السرية، فأبلغها بأنه لا يستطيع التعليق بسبب التحقيق الذي تجريه الشرطة البريطانية حول هذه القضية.

ويقاضي بلحاج والسعدي -وهما العضوان البارزان حينها في الجماعة الليبية المقاتلة- سترو ومارك ألن الرئيس السابق لقسم مكافحة الإرهاب بجهاز (أم آي 6)، ووزارتيْ الخارجية والداخلية البريطانيتين، والنائب العام البريطاني، بتهم إساءة استخدام المناصب العامة والإهمال، وذلك للمطالبة بتعويضات.

المصدر : يو بي آي
كلمات مفتاحية:

التعليقات