دعوات لتجريم التعذيب بالمغرب

 

طالبت 14 منظمة حقوقية في المغرب السلطات بوضع قوانين تجرم التعذيب متهمة مسؤولين أمنيين بممارسته.

 

وبحسب هذه المنظمات ومن بينها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وهي الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية فإن التشريعات الحالية تكتفي بإدانة التعذيب، محذرة من أن بعض المسؤولين يمارسون التعذيب ويفلتون من العقاب.

 

وقالت في بيان إنه بعد ست سنوات من وضع المغرب لقانون يدين التعذيب فإنه ما زال يمارس بشكل فعال وحقيقي، مضيفة أن ممارسة التعذيب تشمل جميع مناطق البلاد ويتعرض له كثير من الشبان والنساء والرجال في الشوارع وأقسام الشرطة.

 

ولم توثق المنظمات حالات بعينها لكنها قالت إن التعذيب يتنوع من الاستخدام المفرط للقوة ضد الاحتجاجات السلمية إلى الاعتقالات الوحشية واستجواب أشخاص بعد القبض عليهم أحيانا في مراكز احتجاز سرية لا تخضع لأي شكل من المراقبة أو السيطرة.

 

وردا على البيان قال مسؤول بوزارة العدل والحريات إن الحكومة على علم ببعض الحالات الفردية للتعذيب وستضع قانونا أكثر حزما لمكافحته، دون أن يذكر إطارا زمنيا لذلك.

 

ونظم المغاربة سلسلة احتجاجات العام الماضي مستلهمين الربيع العربي وفرقت الشرطة بعضها بضرب المتظاهرين بعنف، وعلى الرغم من أن تلك الاحتجاجات كانت محدودة إذا قورنت بانتفاضات في دول عربية أخرى فإن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 20 فبراير/شباط الماضي في المغرب.

 

وقالت المنظمات الحقوقية إن قانون العقوبات في المغرب يفتقر إلى تعريف واضح للتعذيب ويعاني ضعفا في الإجراءات الجنائية التي تضمن عدالة التحقيقات في قضايا التعذيب.

 

وتحدثت أيضا عن استمرار الحصانة من العقاب التي يتمتع بها مسؤولون يستخدمون التعذيب أو يأمرون به وخصوصا المسؤولين الأمنيين وبعض مسؤولي وزارة الداخلية.