حكم قضائي يلغي أهلية محكمة علوني

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يلغي أهلية المحكمة الإسبانية التي حاكمت مراسل الجزيرة تيسير علوني وقضت بسجنه سبع سنوات بتهمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، وألزم حكم المحكمة الأوروبية دولة إسبانيا بدفع تعويض مالي للزميل علوني.

 

وكان محامو علوني -الذي يحمل الجنسية الإسبانية- قد تقدموا إلى المحكمة الأوروبية باستئناف يحدد تسعة انتهاكات لحقوقه الأساسية من قبل المحاكم الإسبانية، ولم تنظر المحكمة الأوروبية سوى في انتهاك واحد أسست عليه قرارها واعتبرته كافياً لإلغاء أهلية المحكمة الإسبانية.

وفي اتصال مع الجزيرة من لندن، قال خبير القانون الدولي سعد جبار إن قرار المحكمة الأوروبية يعد ضربة كبرى للنظام القضائي الإسباني خاصة وأن المحكمة التي حوكم فيها تيسير علوني هي محكمة بوليسية أمنية وليست محكمة عدل معتادة بالطريقة الأوروبية.

مصداقية العدالة
وأكد جبار أن هذا القرار ألحق ضررا كبيرا بمصداقية العدالة في إسبانيا، خاصة وأن قاضي التحقيق -الذي تزعم محاكمة علوني- بالتسار غارثون ملاحق جنائيا الآن في إسبانيا.

 

وقال جبار "أنا اطلعت على ملف علوني وقتها والتقيت بعائلته وكان قاضي التحقيق قد اعتمد في حينها على تسجيلات سرية أمنية لمكالمات تيسير علوني، وتلك التسجيلات ترجمت خطأ من الناحية اللغوية، وكذلك فسرت بعض سلوكيات علوني تفسيرا مخالفا لما هو مقصود به في الأخلاق والعادات العربية".

وأكد أنه من الصعب جدا على السلطات الإسبانية حاليا أن تدحض قرار المحكمة الأوروبية التي تعتبر -حسب وصفه- أهم محكمة من محاكم الكتلة الديمقراطية في العالم.

" اقرأ أيضا: علوني.. العدالة المغيبة "

طعن
وتوقع جبار أن تطعن الحكومة الإسبانية بالقرار أمام القضاء الأعلى الأوروبي، لكنه أوضح أن الحكومات الأوروبية عادة لا تخل بقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وأضاف أن الباب مفتوح الآن أمام الحكومة الإسبانية كي تطعن في قرار المحكمة الأوروبية، وأكد أنه "حتى لو تم الطعن فإن قرار المحكمة الأوروبية يعتبر ضربة لركن من أركان العدالة التي ظلم فيها علوني".

وشدد جبار على أن من حق علوني المطالبة بالتعويض، لأنه "وبالنظر في كيفية اتهامه وما لفق ضده لا يمكن أن نتصور أن هذه المحكمة في بلد غربي، بل هي إحدى محاكم التفتيش الإسبانية، والحكم ضد علوني كان عنصريا".

وفي اتصال مع الجزيرة قال الأستاذ في جامعة غرناطة فرنثيسكو مونيوث إن قرار المحكمة الأوروبية "يعد نبأ سارا لأنه يغير كافة المواقف السابقة من هذه القضية ولأنه سيغير من أنماط وسلوكيات قضائية متبعة في إسبانيا".

 

وأضاف أن قرارات المحكمة الإسبانية كانت مجحفة بحق تيسير علوني، وأكد أنه ينبغي دائما الأخذ بعين الاعتبار مواقف نشطاء حقوق الإنسان ومراكز السلام الدولية في مثل تلك القضايا، حسب تعبيره.

 

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2003 اعتقلت السلطات الإسبانية مراسل الجزيرة تيسير علوني بمدينة غرناطة حيث كان يقضي إجازته السنوية بين أفراد عائلته، وبررت الشرطة القرار بأنه يأتي في إطار تحقيق بشأن علاقة مزعومة تربطه بالقاعدة على خلفية مقابلة صحفية أجراها مع زعيم التنظيم أسامة بن لادن لحساب الجزيرة، وأصدر القضاء الإسباني في سبتمبر/أيلول 2005 حكما يقضي بسجن علوني سبع سنوات.