أحكام في قضية بشأن العبودية بموريتانيا

أمين محمد-نواكشوط

قضت محكمة في موريتانيا اليوم بالسجن النافذ والمؤجل على ثلاثة نشطاء مناهضين للعبودية، وبرّأت ستة آخرين اعتقلوا قبل نحو أسبوعين بتهم تتعلق بالتمرد والاعتداء على مركز للشرطة وضرب أحد مسؤولي الأمن، والتجمهر بشكل مخالف للقانون.

 

وأقرت المحكمة حكما بسجن أحد المتهمين, وهو بلخير ولد الشيخ جينك, سنة كاملة بينها ثلاثة أشهر نافذة، وسجن الاثنين الباقيين ستة أشهر مع وقف التنفيذ, بينما أخلت سبيل الستة الآخرين.

 

وقضت المحكمة بحبس الناشط ولد الشيخ جينك ثلاثة أشهر بتهمة الاعتداء على أحد مسؤولي الشرطة خلال تجمع لمناهضي العبودية أمام مفوضية القصر للمطالبة بسجن سيدة يتهمونها باستعباد فتاة قاصر.

 

استئناف
وقال محامو المدانين للجزيرة نت إنهم سيستأنفون فورا الأحكام التي وصفوها بالجائرة لعدم استنادها إلى أي أدلة موثوقة.

 

وتجمع عشرات من أعضاء منظمة التيار الانعتاقي بإحدى الساحات العمومية بالعاصمة نواكشوط للتنديد بهذا الحكم، الذي وصفه رئيس ما يسمى "التيار الانعتاقي" بيرام ولد اعبيدي بالسياسي.

 

وقال ولد اعبيدي مخاطبا نشطاء غاضبين إنه سيفتح الباب أمام حملة توعية ونضال للقضاء على العبودية في موريتانيا.

 

وهنأ زملاءه الذين خرجوا من السجن "دون خوف ولا خنوع" وقال إن مقارعة النظام وممارسي العبودية ستستمر.

وقد شارك النشطاء المفرج عنهم في التجمع المنظم بعد أن قضوا نحو أسبوعين في السجن بتهمة التمرد، والانتماء لمنظمة غير مرخصة.

 

وقال الناشط المفرج عنه التراد ولد زيد للجزيرة نت إن ما تعرضوا له من سجن وإهانة سيزيدهم اندفاعا في نشاطهم المناوئ للعبودية، بينما ذكر زميله شيخنا ولد شياخ إنهم لاحظوا في السجن أن الغالبية الساحقة من نزلائه هم من أبناء العبيد السابقين.

 

وتنفي السلطات أن هناك عبودية، وتتحدث عن مخلفات قرون من الرق. وقال الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أيام إن عهد المتاجرة بقضية العبودية ولى.