الأمم المتحدة قالت إن 73 ألف شخص فروا من العنف في جنوب كردفان (الجزيرة) 

قال تقرير صادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاثنين إنه تم تسجيل انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ولاية جنوب كردفان السودانية قد تشكل في حال أثبتت "جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب"، من جهتها نفت الخرطوم الاتهامات ووصفتها "بالفارغة".

وألقى التقرير باللوم في معظم الانتهاكات على الجيش السوداني و"المليشيات المتحالفة معه".

لكن التقرير ذكر أيضا أن جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان فرع الشمال زرعت ألغاما في بعض أنحاء كادوقلي.

ويتحدث التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة بين 5 و30 يونيو/حزيران، خصوصا عن "تصفيات بلا محاكمة وتوقيفات اعتباطية واحتجاز غير قانوني وإخفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب وتدمير ممتلكات"، ولا سيما في مدينة كادوقلي.

كما يتحدث عن قصف جوي لمناطق مدنية في كادوقلي حيث تجري معارك عنيفة بين الجيش السوداني ومقاتلين من جماعة النوبة الذين قاتلوا في صفوف الجنوبيين أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005).

وأدت عمليات القصف التي جرت في مناطق أخرى في جنوب كردفان إلى خسائر كبيرة في الأرواح، حسب التقرير.

وذكرت الأمم المتحدة في 22 يونيو /حزيران أن 73 ألف شخص فروا من العنف في جنوب كردفان بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع القتال.

الجيش السوداني قال إنه يعمل "لمساعدة المدنيين لا للإساءة إليهم" (الجزيرة) 
التقرير كيدي
من جانبها أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان أنه تقرير أولي صيغ في ظروف شديدة الصعوبة وسط إمكانات وصول محدودة جدا إلى الأماكن المستهدفة.

وأضافت أن ما ينقله حول الأحداث التي جرت في جنوب كردفان خطير إلى حد بات فيه من الضروري فتح تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي بهدف محاسبة مرتكبيها.

ويتحدث التقرير، الذي صيغ بمشاركة بعثة الأمم المتحدة في السودان، عن عمليات توقيف وحالات اختفاء، شملت نساء وأطفالا، إضافة إلى "سلسلة تصفيات من دون محاكمة استهدفت أشخاصا تابعين للجيش الشعبي لتحرير السودان أو الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال".

في المقابل وصفت وزارة الخارجية السودانية تقرير الأمم المتحدة بأنه "كيدي ولا أساس له من الصحة".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن متحدث باسم الوزارة أن هدف هذه الاتهامات دعم "التمرد والقتال" ضد حكومة السودان، وأضاف أن الاتهامات تفتقر إلى أي دليل ولا تعكس الوقائع على الأرض في جنوب كردفان.

كما نفى الجيش السوداني مزاعم عن تسببه في تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة قائلا إنه يعمل "لمساعدة المدنيين لا للإساءة إليهم".

ولاية النفط
واتهم الجيش السوداني مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان فرع الشمال بدعم حركة تمرد في جنوب كردفان لمحاولة السيطرة على المنطقة والانضمام إلى "متمردين في مناطق أخرى لتحدي الحكومة الوطنية".

وكان ناشطون وبعض العاملين في مجال الإغاثة اتهموا حكومة الخرطوم ببدء القتال لتأكيد سلطتها في الولاية المنتجة للنفط بعد انفصال جنوب السودان وتقع جنوب كردفان على حدود دولة جنوب السودان الجديدة.

وأفاد سكان الولاية بأن القتال اندلع بعد أن حاولت الحكومة نزع أسلحة جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان فرع الشمال التي كانت متحالفة مع الجنوب قبل الانفصال.

المصدر : وكالات