أحد الضحايا المدنيين خلال مواجهات بمقديشو (الجزيرة-أرشيف)

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد صدر اليوم الاثنين أنه يجب على الحكومة الصومالية أن تحسن أوضاع حقوق الإنسان وإلا فسيتحتم على الدول الغربية أن تعيد النظر في دعمها للسلطة في هذا البلد.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة  تقدم الدعم للحكومة الاتحادية الانتقالية دون بذل أي جهد للضغط على قادتها للحد مما سمته الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون.

ودعت هيومن رايتس ووتش العواصم الغربية إلى الضغط  على الحكومة الانتقالية في الصومال لكي تحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل حلول موعد تفويضها الجديد المقرر العام المقبل، وإلا فستخاطر بفقدان مؤيديها الرئيسيين.

ويذكر أن الحكومة الانتقالية في الصومال شكلت عام 2004 في محاولة دولية لإيجاد حكومة عاملة في مقديشو.

وصدر التقرير الجديد بعنوان "لا تعرف من تلوم: جرائم الحرب في الصومال" ويدين عدة أطراف ويحملها المسؤولية عن الحرب الأهلية في الصومال، التي  بدأت قبل 20 عاما.

ووجهت المنظمة الحقوقية اللوم إلى كل من حركة الشباب المجاهدين والحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميسوم) ودولتي كينيا وإثيوبيا المجاورتين.
 
وحملت هيومن رايتس ووتش كل هذه الأطراف المسؤولية عن المحنة القاسية التي يتعرض لها المدنيون الصوماليون.

المصدر : الألمانية