أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين أنه تم حجب موقعها في السعودية في أعقاب انتقادها مسودة قانون جديد لمكافحة الإرهاب أكدت أن من شأنه أن يخنق الاحتجاج السلمي المشروع بالمملكة.

وقالت المنظمة إن العديد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بالسعودية أكدوا لها بصورة مستقلة أنهم لم يتمكنوا من الدخول لموقعها على شبكة الإنترنت.

وأوضحت المنظمة أنها نشرت تحليلا لنسخة مسربة من مشروع القانون الجديد نددت فيه بتعامل القانون المقترح مع المعارضة السلمية باسم "الجرائم الإرهابية"، كما انتقدت الصلاحيات الواسعة النطاق التي سيتمتع بها وزير الداخلية من دون رقابة أو إذن قضائي.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت إنه يتعين على الحكومة السعودية تعديل مشروع القانون لضمان أن لا تكمم أفواه المعارضة، وإنكار الحقوق الأساسية، بدلا من مهاجمة المخاوف المتزايدة ومحاولة عرقلة النقاش.

واتهم سمارت الحكومة السعودية "بصب الملح على الجرح من خلال تقليص الحريات باسم مكافحة الإرهاب".

يذكر أن منظمة العفو الدولية أدانت في تقرير أصدرته يوم الجمعة الماضي قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، قالت إن السلطات السعودية تعمل على صياغته حاليا، وسيمكنها من مقاضاة الرأي الآخر باعتباره جريمة إرهابية كما ستتمكن بواسطته من خنق الاحتجاجات السلمية.

وأكدت المنظمة أن من شأن مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله أن يتيح للسلطات كذلك -إذا تم إقراره- توقيف الأشخاص لفترات مطولة دون تهمة أو محاكمة، والحكم على من يشككون في نزاهة الملك أو ولي العهد بفترة سجن حدها الأدنى عشر سنوات.

المصدر : يو بي آي