أفاد تقرير سنوي عن دولة القانون في العالم -صدر اليوم الاثنين في الولايات المتحدة- بأن الحقوق الأساسية تحظى بحماية قصوى في السويد والنرويج فيما تتميز بالضعف في الصين "وبقصور خطير" في روسيا.
 
وحصلت السويد والنرويج على أعلى علامة بحسب مؤشر دولة القانون لمشروع العدالة في العالم الذي يصدر تصنيفا للدول بحسب عدد من المعايير مثل درجة مسؤولية الحكومة عن أعمالها وحصول المواطنين على العدالة وحماية الحقوق وفاعلية النظام في منع النشاطات الإجرامية والفساد.
 
وبالنسبة للصين لفت التقرير إلى أنها حققت "تحسنا كبيرا" في نوعية مؤسساته القانونية وفاعليتها ومسؤوليتها. وصنفت في المرتبة الثانية بعد البرازيل بين دول مجموعة القوى الكبرى الناشئة التي تضم أيضا الهند وروسيا. غير أن معدي التقرير شددوا على وجوب تحقيق المزيد من التقدم في الصين على صعيد استقلال القضاء.
 
وجاء في التقرير أن الهند تحظى بحماية قوية للحق في حرية التعبير ولفاعلية استقلال القضاء ونظام التوازن بين السلطات.

وذكر مدير المشروع هونغسيا ليو الذي يمول بواسطة هبة من مؤسسة بيل ومليندا غيتس أن "التوصل إلى دولة القانون تحد دائم وعملية متواصلة في جميع الدول".
 
وشدد على أن هذا المؤشر "لا يهدف إلى بث الشعور بالخجل أو التوبيخ بل إلى توفير مرجعيات مفيدة لدول مناطق متشابهة لجهة ثقافة الشرعية ومستويات الدخل".
 
وأضاف أن "مؤشرات الحقوق الأساسية ضعيفة أيضا بما في ذلك على صعيد الحقوق النقابية حيث تحتل الصين المرتبة الحادية والستين من أصل 66 دولة، كما على صعيد حرية التجمع والتعبير التي حصل هذا البلد فيها على علامة حمراء".

المصدر : الفرنسية