علي عبد الله صالح قد يكون ارتكب جرائم ضد الإنسانية حسب هيومن رايتس (الفرنسية)

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية دول مجلس التعاون الخليجي بعدم تقديم وعود للرئيس اليمني علي عبد الله صالح تضمن له عدم التعرض للمحاكمة وتحصنه من المساءلة القانونية.

وطالبت المنظمة في بيان لها دول مجلس التعاون وفريق المفاوضين في المبادرة الخليجية برفع أي وعود بالحصانة ضد المساءلة القانونية للرئيس اليمني وبشكل فوري من أي اتفاق بشأن استقالته، وذلك في ضوء "الهجمات المتكررة والمميتة" التي يتعرض لها المعتصمون السلميون.

ويرى جو ستورك نائب مدير فرع الشرق الأوسط في المنظمة أن الرئيس صالح ينظر إلى الوعود بالحصانة كبطاقة تخوله الخروج من منصبه دون أن يتعرض للمساءلة القانونية على ما ارتكبه من "جرائم القتل السياسي".
وقالت المنظمة إن قوات الأمن اليمنية والمسلحين الموالين للحكومة الذين يرتدون لباساً مدنياً قتلوا ما لا يقل عن 21 شخصا منذ 7 مايو/أيار الجاري، 15 منهم على الأقل قتلوا يومي 11 و12 من الشهر نفسه، فضلاً عن جرح المئات.

واعتبرت أنه يتوجب على المحاكم اليمنية والحكومات الأجنبية وضع الرئيس صالح أمام المساءلة بسبب ما تعرض له المعتصمون من هجمات حتى لو تضمنت مبادرة تنحيه وعوداً بالحصانة.

وأكدت المنظمة أن القانون الدولي يرفض الإفلات من العقاب على ارتكاب جرائم خطيرة مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فهي تتطلب من الدول الأطراف ضمان محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، ويشمل ذلك من يعطون الأوامر لتنفيذ تلك الجرائم.

ونبهت هيومن رايتس ووتش إلى أن "تنفيذ عمليات القتل الممنهج أو القتل على نظاق واسع بشكل غير قانوني كسياسة عامة للدولة، يرجح أن تعد من الجرائم ضد الإنسانية".

المصدر : قدس برس