السلطة تعاقب معلمين مضربين

 

اعتصم المئات من المعلمين الفلسطينيين الغاضبين في مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية تعبيرا عن رفضهم للخصومات التي طالت رواتبهم بسبب انضمامهم لإضراب مطلبي نفذوه الشهر الماضي.

 

وفوجئ المدرسون مع صرف رواتب الموظفين الثلاثاء، بخصومات تجاوزت في بعض الأحيان نصف الراتب، وهو ما رأى فيه مدرسون بداية مواجهة مع الحكومة، وطالبوا بمحاسبة كل متسبب في عملية الخصم.

 

ويخوض مئات المعلمين الفلسطينيين منذ أوائل فبراير/شباط الماضي إضرابا متقطعا عن العمل احتجاجا على ما يقولون إنه تجاهل من الحكومة الفلسطينية المستقيلة برئاسة سلام فياض، لمطالبهم، وأبرزها بنود متفق عليها منذ العام 2005.

 

مطالب قديمة

وتتلخص مطالب المعلمين الفلسطينيين في مجموعة زيادات وعلاوات مستحقة منذ سنوات، وتطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يوفر لهم مجموعة حقوق، وإقرار نظام التقاعد، وتشكيل جسم نقابي منتخب بدل الجسم الحالي المعين.

 

ويقول المدرس محمد الهوارين إن الحكومة لم تنفذ وعودا سابقة لإنصاف المعلمين، وتوجت تجاهلها لمطالبهم بخصومات في الرواتب وصلت إلى حد خصم ثلثيه لأغلب المعلمين المطالبين بحقوقهم.

 

وأضاف أن فعاليات الاحتجاج يشارك فيها معلمون في مختلف المدن ومن مختلف الأطر والفصائل.

 

كما اتهم المدرس زياد الرجوب الحكومة باتخاذ إجراءات تعسفية وظالمة تجاه المعلمين "بدل المكافأة العادلة التي ينادون بها"، مشيرا إلى مطلب المعلمين بتشكيل جسم نقابي منتخب يمثلهم بدل الاستمرار في تهميش قطاع واسع من الشعب الفلسطيني.

 

أما المعلم وليد الحموز فطالب الحكومة بتحقيق مطالب المعلمين والنظر إلى قضاياهم الاجتماعية والإنسانية بدل سياسة الحرمان والضغط والخصم التي تمارس بحقهم، وأضاف أن "حل المشكلة لا يتم بالقهر، وإنما بالاستجابة لمطالب المعلمين وحقوقهم المشروعة وتشكيل جسم نقابي يمثلهم بدل الجسم الموجود الذي يعد أداة لينة بيد السلطة".

 
وقال المدرس إبراهيم أبو عيد إن سبب الخصم من الرواتب هو مطالبة المعلمين بحقوقهم المشروعة، مؤكدا غياب الديمقراطية للمعلمين والاستبدال منها ما سماه "سياسة الإهانة والإذلال ومحاولة إخضاع المعلم ليتوقف عن المطالبة بحقوقه".

 

موقف الحكومة

من جهته, قال وكيل وزارة التربية والتعليم محمد أبوزيد إن المفاوضات بين اتحاد المعلمين، والحكومة لم تتوقف، وتم تحقيق بعض المنجزات للمعلمين فأوقف الاتحاد الإضراب، لكن هناك من رفض هذا الإنجاز وطالب بالمزيد، فظهرت انشقاقات في صفوف المعلمين.

 
ونفى أبو زيد اتساع رقعة الإضراب لتشمل الضفة، وقال إنه يقتصر على محافظة الخليل جنوب الضفة، وأضاف أن الوزارة مع مطالب المعلمين، لكنهم بإضرابهم الأخير فقدوا المظلة القانونية، ولذا خصمت أيام الإضراب من الراتب.

 
وفيما إذا كان غضب المعلمين سيؤدي إلى ردات فعل غير محسوبة قال "نتمنى ألا يحدث ذلك، ومعالجة القضية واردة بعدم اللجوء للإضراب مطلقا إذا كان تحت مظلة غير قانونية، وبمعالجة حقوق الفئة الواقعة تحت مسؤولية الوزارة وهم الطلبة.

 

وشدد على أن "مشكلة المعلمين مع الاتحاد مشكلة داخلية بين المعلمين لا علاقة للوزارة بها، رغم وقوفها إلى جانب حقوقهم".