دعوة لسلطة دولية لحماية الصحفيين
آخر تحديث: 2011/4/5 الساعة 20:23 (مكة المكرمة) الموافق 1432/5/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/4/5 الساعة 20:23 (مكة المكرمة) الموافق 1432/5/3 هـ

دعوة لسلطة دولية لحماية الصحفيين

المشاركون: المؤسسات الصحفية غير قادرة على نيل حقوقها أمام القضاء النظامي (الجزيرة نت)

سيد أحمد الخضر-الدوحة

طالب إعلاميون ومثقفون الأمم المتحدة باستحداث سلطة دولية لحماية الصحفيين أثناء تغطيتهم الحروب والثورات.

وأكد الإعلاميون أن المؤسسات الصحفية غير قادرة على نيل حقوقها أمام القضاء النظامي بدليل أن الجزيرة لم تكسب قضية ضد قتلة شهدائها في ساحات الصراع.

جاء ذلك في ورشة نظمها الثلاثاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية للصحفيين العاملين بوسائل الإعلام المحلية بقطر بشأن حقوق الإنسان في التغطية الصحفية أثناء النزاعات.

وتناولت الورشة -التي استمرت يومين- المعايير الدولية الخاصة بحرية الصحافة ومعوقات العمل الصحفي في مجال حقوق الإنسان، وآليات التعاون بين المركز والصحفيين المحليين.

محمد كريشان: الانتقائية في تغطية قضايا حقوق الإنسان تضعف المصداقية (الجزيرة نت)
موسمية وانتقائية
وانتقد الإعلامي بشبكة الجزيرة محمد كريشان طغيان "الموسمية" على تناول الصحافة العربية لحقوق الإنسان، حيث يتركز عليها الاهتمام في زمن الثورات والحروب وتغيب عن نشرات الأخبار في الأوقات العادية.

وشدد كريشان في محاضرة عن التحديات التي تواجه الصحافة في تغطية قضايا حقوق الإنسان على أن المجتمعات لا يمكنها الاستغناء عن حرية الصحافة حيث تعد الأداة الفاعلة في كشف التجاوزات والانتهاكات ضد البشر.

وأضاف أن انتقائية الصحافة العربية في تغطية قضايا حقوق الإنسان تضعف مصداقيتها، فبينما تتناول بإطناب انتهاكات إسرائيل يكون التناول خجولا إذا تعلق الأمر بالسعودية أو سوريا، إذا لم يكن هناك تعتيم، على حد وصفه.

ولفت إلى أن قضايا حقوق الإنسان ليست حاضرة في الخلفية الثقافية والاجتماعية للصحفيين العرب، مشيرا في ذات السياق إلى أن "معظم الانتهاكات التي حصلت في أفغانستان وأبو غريب كشفتها الصحافة الغربية".

من جانبهم شدد الصحفيون المحليون على أنه لا يمكن الحديث عن حرية الإعلام وحقوق الإنسان في ظل غياب قضاء مستقل.

هلا العلي دعت لتكافؤ الفرص بين الجنسين في المؤسسات الصحفية (الجزيرة نت)
ترغيب وترهيب
ورأى متدخلون أن الحديث عن تغطية قضايا حقوق الإنسان فيه قفز على واقع الصحافة العربية التي تعاني من الانتهاكات وتخضع للترغيب والترهيب.

وانتقد المشاركون في الورشة غياب دعائم قانونية واضحة لحماية الصحفي الذي يثير قضايا حقوق الإنسان في وسائل الإعلام القطرية، وتساءلوا عن ما إن كان بإمكان مكتب الأمم المتحدة القيام بدور نقابة أو جمعية للصحفيين في قطر؟

لكن مراسل جريدة الحياة اللندنية محمد مكي اعتبر أن مناقشة الموضوع في حد ذاتها دليل على وجود نفس حرية في قطر. وانتقد عدم إشراك صحفيين قطريين في الورشة لأن "المواطن في النهاية أقدر على التعبير عن نبض البلد".

من جهة أخرى، دعت الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هلا العلي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في المؤسسات الصحفية العربية. وقالت العلي إن وسائل الإعلام العربية لا تساوي بين الرجل والمرأة في إدارة البرامج والابتعاث للتدريب والتغطيات الخارجية.

وأشارت إلى أن الصحفيات يتعرضن في العمل للتمييز والتحرش الجنسي "وربما يتخلى المجتمع عن حمايتهن عندما يمتهن العمل الصحفي".

المصدر : الجزيرة

التعليقات