حملة للإفراج عن فريق الجزيرة بليبيا

أطلقت عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية حملة دولية وحقوقية من أجل الإفراج عن طاقم الجزيرة المحتجز في ليبيا، ومحاسبة قتلة الشهيد علي حسن الجابر.

 

وقالت المنظمات -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إنها قررت القيام بواجبها التاريخي الملقى على عاتقها "اتجاه قضية إنسانية وحقوقية لا تقبل الشك والتأويل"، بإطلاق حملة دولية وحقوقية للإفراج عن الطاقم ومحاسبة قتلة الشهيد الجابر.

 

وأضافت أنه من أجل ذلك تم تكليف التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب -المؤلف من 684 منظمة دولية- بفتح الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، منوهة بأن قضية احتجاز فريق الجزيرة واغتيال الشهيد الجابر "ستكون على رأس اللائحة في مذكرة تلك المحكمة".

 

وأضافت أنها "تحمل النظام الليبي المسؤولية الكاملة عن سلامة كل الفريق المختطف، ويتهمون بشكل مباشر (العقيد معمر) القذافي وأبنائه بارتكاب هذه الجريمة البشعة، والتحريض على مؤسسة صحفية وتعريض طاقمها للخطر".

 

وأكدت أنها ستخوض "حملة شرسة من أجل حرية أولئك الأبطال الذين كانوا بمثابة شهود على جريمة من جرائم العصر"، وطالبت المقرر الخاص للحريات بـ"التحرك الفوري من أجل إطلاق سراح الفريق المختطف".

 

كما أدانت المنظمات الحقوقية ما وصفته بـ"العمل المخزي الذي قامت به السلطات اليمنية من اعتداء على مكتب الجزيرة وترحيل قسري لمراسليها"، مؤكدة أن استهداف الجزيرة هو دليل واضح على مهنيتها العالية "وأسلوب مفضوح لإخفاء آثار الجريمة".

 

وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان أنها قررت القيام بخطوات عملية تتمثل في "إطلاق ملاحقة قانونية صارمة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة ومحاكم دول المختطفين"، و"إطلاق حملات شعبية وجماهيرية من أجل الإفراج عن المختطفين".

 

إضافة إلى "شن حملة حقوقية غير مسبوقة في اكتشاف الشبكة المالية للنظامين الليبي واليمني والشركات التابعة لهما وتجميد حساباتهما وملاحقة المتعاونين معهما".

 

وختم البيان بالقول إن هذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية تضامنت مع الجزيرة "لأنها أصبحت جزءا من التغيير وعنوانا للنهضة في المنطقة وخروجا عن الصمت المألوف تجاه الحقيقة".

 

ووقعت على البيان 46 منظمة حقوقية وإنسانية عربية ودولية من بينها الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، واللجنة العربية لحقوق الإنسان، والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان، ومنظمة العدالة الإنسانية، وغيرها.