إسرائيل تعاقب الأسرى بقوانين جديدة

محمد محسن وتد-أم الفحم

ناقشت لجنة الداخلية بالكنيست (البرلمان) أربعة قوانين جديدة من شأنها معاقبة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية، وتعد انتهاكا لحقوق الإنسان وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وصودق على القوانين بالقراءة التمهيدية خلال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الأخيرة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بينما تصر أحزاب اليمين على إعطاء هذه القوانين الشرعية واعتمادها رغم إنجاز المرحلة الأولى من الصفقة وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط.

ووفقا لهذه القوانين فإنه إذا وقع جندي إسرائيلي أسيرا لدى التنظيمات الفلسطينية فستفرض عقوبات مضاعفة على الأسرى الفلسطينيين تتمثل بفرض الاعتقال الإداري على الأسير الذي تنتهي محكوميته ومواصلة احتجازه.

وتشمل القوانين أيضا منع زيارات العائلات كليا، والسماح للصليب الأحمر بتفقد الأسرى مرة كل ثلاثة أشهر، وإلغاء كافة الامتيازات من تعليم وكتب وصحف.

وليد دقة
وتأتي محاولة تطبيق هذه القوانين في الوقت الذي تقدم فيه مركز "عدالة" الحقوقي بالتماس للمحكمة الإسرائيلية باسم الأسير وليد دقة -أقدم أسير سياسي من الداخل الفلسطيني والمعتقل منذ 25 عاما- وزوجته سناء، يصران فيه على انتزاع حقهما بالسماح لهما بالانفراد لإنجاب طفل.

ووقع وليد دقة (50 عاما) أسيرا عام 1986 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لضلوعه بمقتل جندي إسرائيلي، وترفض تل أبيب تحديد محكوميته.

وعقد دقة قرانه من وراء القضبان عام 1999 على سناء سلامة، ومنذ ذلك الحين يُمنع من لقاء زوجته ويفصلهما جدار زجاجي خلال الزيارة.

حق إنساني
وقالت سناء زوجة الأسير وليد "في غياب أي أمل لتحرير زوجي من الأسر، وبعد أن استثني من جميع صفقات التبادل، يبقى إنجاب طفل هو السبيل الوحيد لتحقيق الرغبة الإنسانية بالاستمرارية بالحياة".

وأضافت للجزيرة نت "إلى جانب البعد السياسي لقضايا الأسرى، يكمن هناك الجانب الشخصي والإنساني، الذي علينا إبرازه لفضح إسرائيل دوليا، التي طالما تتغنى وتتشدق بالديمقراطية".

واعتبرت الزوجة أن العقوبات والإجراءات القمعية بحق الأسرى نتاج للعقلية والفكر العنصري الذي يسيطر على المؤسسة الإسرائيلية التي لا تكتفي بعقاب الأسرى على مدار الساعة، بل تبحث وتبتكر دائما آليات انتقامية.

وتابعت أن "إسرائيل تعي نفوذ وقوة الحركة الأسيرة في الشارع الفلسطيني، لذا تتخذ كافة الإجراءات وتشرعن القوانين للنيل من الأسرى لعزلهم عن قضية شعبهم لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها".

مزاعم أمنية
من جانبها استهجنت المحامية عبير بكر موقف مفوضية السجون المعارض لتوحد الزوجين والتي تذرعت بأن لقاء الأسير دقة بزوجته عن قرب "قد يشكل خطرا على أمن إسرائيل" زاعمة أنه لا يزال على اتصال مع "تنظيمات معادية".

وشددت المحامية في حديثها للجزيرة نت على أن مفوضية السجون لا تزال ترفض الاستجابة لقرار المحكمة العليا الذي طالبها بإعادة النظر بموقفها الرافض بالسماح للأسير دقة بإنجاب طفل.

وأضافت "لقد التمسنا ثانية للمحكمة لاستصدار أمر احترازي يلزم مفوضية السجون بتطبيق قرار المحكمة العليا، فحرمان الأسير من حقه بالإنجاب والأبوة واستمرارية الحياة من بعده يمس بكرامته وبحقه ببناء العائلة ويعتبر عقوبة مضاعفة".

وأوضحت أن مفوضية السجون لم تقدم لهيئة المحكمة القرائن والدلائل -التي اعتبرتها سرية- لما تدعيه بأن دقة قد يستغل اللقاء بزوجته للمساس بأمن إسرائيل.

عقاب وانتقام
وحذر النائب العربي بالكنيست جمال زحالقة من هذه القوانين التي ستحكم قبضتها على الأسرى، وقال إنها ستؤدي إلى انفجار الأوضاع داخل المعتقلات وتعرض حياة الأسرى لخطر الموت.

وأضاف للجزيرة نت "من المتعارف عليه أن السجن عقاب، لكن إسرائيل تعتمد سياسة فرض عقوبات مضاعفة على الأسرى الفلسطينيين، وهذه القوانين ما هي إلا انتقام منهم".

ولفت إلى أن قوانين الانتقام من الأسرى منظومة ونهج العصابات وليس الدول، وعليه فإن مواصلة إسرائيل الإجراءات التعسفية والقمعية تجاه الأسرى بمثابة خرق للمواثيق والأعراف الدولية.